وكان هارتوف قد طالب، حسبما ذكرت مجلة “ديرشبيجل” الألمانية الأسبوعية فى تصريحات صحفية، بتطبيق الشريعة الإسلامية فى ألمانيا خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، معربا عن قناعته بأن مثل هذه الخطوة ستلقى قبولا لدى السلطات الألمانية.

وأوضح هارتوف الذى ينتمى للحزب الديمقراطى الاجتماعى يسار الوسط أنه يقصد بأحكام الشريعة المسائل المتعلقة بأحوال الأسرة مثل الطلاق ونفقة الزوجة، وأيضا بعض العقود والمعاملات التجارية التى يعتبرها بعض المسلمين ربوية، مما يسهم فى حل منازعات قد تثار بسببها.

واستهجن سياسيون ألمان من بينهم وزير العدل بولاية هيسى جورج- يوفى هان، وعضو البرلمان الألمانى عن ولاية بافاريا ستيفان ماير دعوة هارتوف، مطالبين باستقالته، مشددين على أن المحاكم الألمانية هى وحدها المخولة بتطبيق القانون، وأن البلاد ليست فى حاجة لمحاكم إسلامية خاصة.

ومع ذلك، لفتت “دير شبيجل” إلى أن بعض السياسيين وعلى رأسهم الخبير البرلمانى فى شئون الأقليات مايكل فيشر لا يعارضون دراسة اقتراح هارتوف بشأن إقامة محاكم خاصة لحل مشاكل المهاجرين وقضاياهم الشخصية، على أساس أن ذلك سيصب فى نهاية الأمر لصالح خدمة قضية دمجهم فى المجتمع، مشيرة إلى أنه فى حالة تطبيق الشريعة فى ألمانيا فلن تكون الوحيدة فى أوروبا حيث سبقها فى ذلك بريطانيا واليونان.