وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها لن تستسلم لمطالب المعلمين وهددت باستدعاء 90 ألف ضابط من الجيش للقيام بعمل معلمين، لكن كثيرا من الطلاب لاسيما من هم في السنة الأخيرة بالمرحلة الثانوية يرون أن الإضراب جاء في توقيت غير ملائم حيث يطالب المعلمون بزيادة 100 في المئة في علاوتهم السنوية التي دفعتها لهم الحكومة في السنوات الماضية، لكن وزير التعليم عيد الدحيات أبلغ البرلمان الأسبوع الماضي انه نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة فان الحكومة ستدفع للمعلمين زيادة نسبتها 10 في المئة بما يعني زيادة علاوتهم السنوية بنسبة 80 في المئة، ودعا المعلمون في المدارس الخاصة نظراءهم في المدارس الحكومية لإعادة النظر في موقفهم.

وتسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة الطاقة في زيادة أعباء ميزانية الأردن لعام 2012 التي يقدر العجز المتوقع بها بنحو 1.5 مليار دولار، وتجاهد المملكة الاردنية التي يعتمد اقتصادها على المساعدات لتحقيق التوازن لميزانيتها مع التراجع الكبير الذي حدث في المساعدات في عام 2011 نتيجة لأزمة مالية عالمية.