17/02/2012
حل أزمة الأسمنت بضبط خط الشاحنات وتغليظ العقوبات
حمل الاقتصادي خالد العلي وزارة التجارة مسؤولية التأخير في إنهاء أزمة الأسمنت، مرجعا ذلك إلى ضعف العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين. وقال إن التصدي لجشع التجار والموزعين سيؤدي تلقائيا إلى وجود وفرة في الأسمنت في السوق، متوقعا أن يصل الفائض إلى مليوني طن. وشدد على أهمية التعاون مع الوزارة في ضبط خط سير الشاحنات المحملة بالأسمنت حتى تصل إلى ساحات التوزيع، مشيرا إلى أن الهزات التى يتعرض لها السوق من وقت إلى آخر تؤثر على تكلفة المباني ورفع الإيجارات. ودعا إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية لسد إي عجز متوقع في السوق مع التوسع في مشاريع الإسكان بالمرحلة المقبلة.
من جهته، دعا رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة المكرمة عبدالله بن معتوق صعيدي إلى ضرورة تحديد مواقع مخصصة لبيع الأسمنت تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، إضافة إلى التحكم في مسار الشاحنات الناقلة لكميات الأسمنت وإلزامها بالتوقف في المواقع المخصصة للبيع للإسهام في ضبط الأسعار، مبيناً أن الطريقة الحالية للبيع العشوائي ساهمت في حدوث الأزمة؛ إذ أن مواقع البيع عشوائية تحدث أحيانا على الطرق ومحطات الخدمات والأراضي البيضاء، وموزعو الشاحنات لا يصلون إلى نقاط البيع الأمر الذي ساهم في خلق نوع من الفوضى ونشوء سوق سوداء للبيع والتلاعب في الأسعار وارتفاعها من 14 ريالا إلى 22 ريالا خلال الشهرين الماضيين والمستهلك أصبح بنفسه هو من يبحث ويلاحق الموزعين وأصحاب الشاحنات.
من جانبه، قال المتعامل في سوق مواد البناء محمد حسن، إنه رغم أن قرار وزارة التجارة مضى عليه عدة أيام إلا أن الأزمة لم تحل بشكل جذري، خصوصا أن كميات الأسمنت المعروضة ما زالت قليلة والأسعار غير مستقرة.
وأضاف أن على أرامكو أن تزود المصانع بالكميات الكافية من الوقود لتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة المتوقفة عن العمل بسبب نقص الوقود، مشددا على أنه بذلك يتم القضاء على المشكلة.
إلى ذلك، كشف تقرير لصندوق التنمية الصناعي عن ارتفاع إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق لقطاع الأسمنت منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي 1432هـ، إلى 9.7 مليار ريال أي ما يمثل 11 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، مشيرا إلى ارتفاع قيمة هذه القروض تراكميا بمعدل 800 ألف مليون ريال سنويا تقريبا بدءا من عام 1425هـ.
وأشار التقرير إلى اعتماد الصندوق تقديم 28 قرضا خلال العام الماضي بلغت قيمتها 830 مليون ريال، وذلك في مجال الصناعات الاستهلاكية. وقدمت هذه القروض لإقامة 22 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة.
حمل الاقتصادي خالد العلي وزارة التجارة مسؤولية التأخير في إنهاء أزمة الأسمنت، مرجعا ذلك إلى ضعف العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين. وقال إن التصدي لجشع التجار والموزعين سيؤدي تلقائيا إلى وجود وفرة في الأسمنت في السوق، متوقعا أن يصل الفائض إلى مليوني طن. وشدد على أهمية التعاون مع الوزارة في ضبط خط سير الشاحنات المحملة بالأسمنت حتى تصل إلى ساحات التوزيع، مشيرا إلى أن الهزات التى يتعرض لها السوق من وقت إلى آخر تؤثر على تكلفة المباني ورفع الإيجارات. ودعا إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية لسد إي عجز متوقع في السوق مع التوسع في مشاريع الإسكان بالمرحلة المقبلة.
من جهته، دعا رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة المكرمة عبدالله بن معتوق صعيدي إلى ضرورة تحديد مواقع مخصصة لبيع الأسمنت تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، إضافة إلى التحكم في مسار الشاحنات الناقلة لكميات الأسمنت وإلزامها بالتوقف في المواقع المخصصة للبيع للإسهام في ضبط الأسعار، مبيناً أن الطريقة الحالية للبيع العشوائي ساهمت في حدوث الأزمة؛ إذ أن مواقع البيع عشوائية تحدث أحيانا على الطرق ومحطات الخدمات والأراضي البيضاء، وموزعو الشاحنات لا يصلون إلى نقاط البيع الأمر الذي ساهم في خلق نوع من الفوضى ونشوء سوق سوداء للبيع والتلاعب في الأسعار وارتفاعها من 14 ريالا إلى 22 ريالا خلال الشهرين الماضيين والمستهلك أصبح بنفسه هو من يبحث ويلاحق الموزعين وأصحاب الشاحنات.
من جانبه، قال المتعامل في سوق مواد البناء محمد حسن، إنه رغم أن قرار وزارة التجارة مضى عليه عدة أيام إلا أن الأزمة لم تحل بشكل جذري، خصوصا أن كميات الأسمنت المعروضة ما زالت قليلة والأسعار غير مستقرة.
وأضاف أن على أرامكو أن تزود المصانع بالكميات الكافية من الوقود لتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة المتوقفة عن العمل بسبب نقص الوقود، مشددا على أنه بذلك يتم القضاء على المشكلة.
إلى ذلك، كشف تقرير لصندوق التنمية الصناعي عن ارتفاع إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق لقطاع الأسمنت منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي 1432هـ، إلى 9.7 مليار ريال أي ما يمثل 11 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، مشيرا إلى ارتفاع قيمة هذه القروض تراكميا بمعدل 800 ألف مليون ريال سنويا تقريبا بدءا من عام 1425هـ.
وأشار التقرير إلى اعتماد الصندوق تقديم 28 قرضا خلال العام الماضي بلغت قيمتها 830 مليون ريال، وذلك في مجال الصناعات الاستهلاكية. وقدمت هذه القروض لإقامة 22 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة.
لا يوجد وسوم
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/172201.htm