[JUSTIFY]
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها الاحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إعداد مدوَّنة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات، كما وافق بالأغلبية على دراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية.

وبيّن الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل مناقشاته باستكمال النظر في تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية – الذي شرع في مناقشته في جلسة ماضية – بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عددٍ من أعضاء المجلس.

ويهدف مقدمو المقترح إلى إضافة فقرة جديدة على البند الخاص بالإنجازات في شأن إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تُرفع وِفقاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبيّن التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء التي تُعبِّر عن مدى نجاحها في تحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها ، ويشمل التعديل المقترح إضافة بعض البنود إلى محور الوضع الراهن والإنجازات والصعوبات التي تُضمَّن في التقارير السنوية للجهات الحكومية، وإضافة محور جديد يتمثل في إدخال الإستراتيجية للعام المقبل على بنود قواعد إعداد تقارير الأداء السنوية .

وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن أعضاء المجلس اعتبروا من خلال مداخلاتهم أن المقترح يمثل تعديلاً مهماً على محتوى التقارير السنوية وسيؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية ويزيد من الشفافية والوضوح والشمول في تلك التقارير وسيمكِّن مجلس الشورى من الارتقاء بالمهمات الرقابية على الأداء الحكومي.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431هـ.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على دراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية ، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة ، كما وافق المجلس على أن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث .
كما وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية نصت على ” إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات تستمد من الفقه الإسلامي توضع على يد نخبة من الفقهاء.

[/JUSTIFY]