22/02/2012
شقة تمليك تتداعى على رؤوس قاطنيها
لم يتمالك المواطن عبدالله باوارث حبس دموعه وهو يحكي المأساة التي يعيشها، والتي بدأت فصولها منذ شرائه شقة تمليك في حي النسيم بجدة.
فباوارث ادخر طويلا تحويشة العمر لأجل تحقيق حلم تملك المنزل، لكن ما لبث أن اكتشف وقوعه في شرك النصب والاحتيال من قبل صاحب البناية التي اشترى منه إحدى الشقق السكنية فيها.
يقول باوارث «اشتريت منذ سبع سنوات هذه الشقة المكونة من سبع غرف وخمسة حمامات ومطبخ، وقد ظهرت مؤخرا العديد من التشققات والتصدعات في جدران الشقة، بل وحتى بلاط الحمامات والمطابخ والسيراميك، وهو أمر تكرر في عدد من شقق البناية».
ويضيف «قمت بمراجعة فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة، للفصل في العقد المبرم بيني وبين صاحب البناية، والمشتمل على ضمان مواد البناء في الشقة، إلا أنني تفاجأت برد عدم الاختصاص، بعدما حولت معاملتي إلى مكافحة الغش التجاري في الوزارة». ويستطرد قائلا «ليس ذلك وحسب، بل إن شكواي تضمنت تقريرا هندسيا أثبت خطورة التشققات في الشقة على الساكنين فيها.. بل المذهل أنه عندما ذهبت إلى الأمانة للاستفسار عن البناية، وجدت أن هناك تعديات في مساحة البناء، وأنه لم يتم إفراغ صك ملكية البناية حتى الآن بسبب ذلك». واختتم باوارث حديثه بالقول «لقد قمت بشراء شقتي بمبلغ 525 الف ريال، دفعت منها 400 ألف، وباقي المبلغ أسدده شهريا لصاحب البناية، الذي امتنع عن معالجة تشققات الجدران وتعويضي عن خسائري واكتفى بالمطالبة بالأقساط الشهرية المتبقية علي».
من جهته، علق الخبير العقاري عبدالله الأحمري قائلا «يجب القول أولا: إن رد قسم حماية المستهلك في وزارة التجارة بعدم الاختصاص بالبت في قضية المواطن باوارث يشكل سابقة من نوعها. ثانيا: يجب إثبات خطورة التشققات في منزل المتضرر من خلال تقرير هندسي يمكن المواطن المتضرر من الادعاء قضائيا على صاحب البناية وسينصفه القضاء بالتأكيد». وأضاف الأحمري «إن إشكالية المواطن باوارث هي إفراز طبيعي لظاهرة بيع الشقق السكنية (على الورق) دون إشراف مكاتب هندسية للتحقق من جودة البناء، مع غياب دور الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك».
لم يتمالك المواطن عبدالله باوارث حبس دموعه وهو يحكي المأساة التي يعيشها، والتي بدأت فصولها منذ شرائه شقة تمليك في حي النسيم بجدة.
فباوارث ادخر طويلا تحويشة العمر لأجل تحقيق حلم تملك المنزل، لكن ما لبث أن اكتشف وقوعه في شرك النصب والاحتيال من قبل صاحب البناية التي اشترى منه إحدى الشقق السكنية فيها.
يقول باوارث «اشتريت منذ سبع سنوات هذه الشقة المكونة من سبع غرف وخمسة حمامات ومطبخ، وقد ظهرت مؤخرا العديد من التشققات والتصدعات في جدران الشقة، بل وحتى بلاط الحمامات والمطابخ والسيراميك، وهو أمر تكرر في عدد من شقق البناية».
ويضيف «قمت بمراجعة فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة، للفصل في العقد المبرم بيني وبين صاحب البناية، والمشتمل على ضمان مواد البناء في الشقة، إلا أنني تفاجأت برد عدم الاختصاص، بعدما حولت معاملتي إلى مكافحة الغش التجاري في الوزارة». ويستطرد قائلا «ليس ذلك وحسب، بل إن شكواي تضمنت تقريرا هندسيا أثبت خطورة التشققات في الشقة على الساكنين فيها.. بل المذهل أنه عندما ذهبت إلى الأمانة للاستفسار عن البناية، وجدت أن هناك تعديات في مساحة البناء، وأنه لم يتم إفراغ صك ملكية البناية حتى الآن بسبب ذلك». واختتم باوارث حديثه بالقول «لقد قمت بشراء شقتي بمبلغ 525 الف ريال، دفعت منها 400 ألف، وباقي المبلغ أسدده شهريا لصاحب البناية، الذي امتنع عن معالجة تشققات الجدران وتعويضي عن خسائري واكتفى بالمطالبة بالأقساط الشهرية المتبقية علي».
من جهته، علق الخبير العقاري عبدالله الأحمري قائلا «يجب القول أولا: إن رد قسم حماية المستهلك في وزارة التجارة بعدم الاختصاص بالبت في قضية المواطن باوارث يشكل سابقة من نوعها. ثانيا: يجب إثبات خطورة التشققات في منزل المتضرر من خلال تقرير هندسي يمكن المواطن المتضرر من الادعاء قضائيا على صاحب البناية وسينصفه القضاء بالتأكيد». وأضاف الأحمري «إن إشكالية المواطن باوارث هي إفراز طبيعي لظاهرة بيع الشقق السكنية (على الورق) دون إشراف مكاتب هندسية للتحقق من جودة البناء، مع غياب دور الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك».
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/174781.htm
