01/03/2012
60 مصنعا في مكة تفاوض 10 بنوك للاقتراض لدعم مشاريعها
تلقت اللجنة الصناعية في غرفة مكة المكرمة مطالب من عدد من المستثمرين الصناعيين لحثها على فتح باب التفاوض مع 10 مصارف محلية لتقديم قروض صناعية قصيرة ومتوسطة المدى تتراوح من 500 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال، لنحو 60 مصنعاً في المدينة الصناعية في مكة المكرمة. وقال عضو اللجنة الصناعية في الغرفة نبيل بن يحيى دهلوي إن اللجنة بصدد التواصل مع مديري البنوك المحلية والالتقاء بهم لبحث إمكانية تقديم قروض صناعية للمصانع في مكة المكرمة ضمن إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع القطاع الصناعي خصوصاً في ضوء الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
من جانبه أكد عضو اللجنة الصناعية في الغرفة أحمد بن عبدالعزيز السيد أهمية تشجيع الصناعات الوطنية وضرورة دعم المصانع المحلية من قبل البنوك والمصارف المحلية ووضع آلية عمل مشتركة بين المصانع والبنوك لتقديم قروض صناعية تسهم في تعزيز قدرة المصانع على مواجهة تحدياتها المختلفة وتواجد الصناعات الوطنية في الداخل والخارج.أما المستثمر يوسف بن غلام بخش فقال إن تقديم البنوك المحلية قروضا صناعية يمثل مطلبا تنمويا مهما لدعم المشاريع الصناعية ومساعدتها على التوسع في المصانع القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة واستبدال الآلات والمعدات المستهلكة، مبيناً أن الكثير من المصانع لديها الرغبة في تطوير صناعاتها ومنتجاتها ولكن العائق المادي يقف أمام هذه الطموحات، ولاشك أن تقديم القروض للمشروعات القائمة من البنوك المحلية يساعد في تدعيم هيكلها المالي ومواجهة الصعوبات المالية المؤقتة التي عانت منها بعض المصانع المحلية.
تلقت اللجنة الصناعية في غرفة مكة المكرمة مطالب من عدد من المستثمرين الصناعيين لحثها على فتح باب التفاوض مع 10 مصارف محلية لتقديم قروض صناعية قصيرة ومتوسطة المدى تتراوح من 500 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال، لنحو 60 مصنعاً في المدينة الصناعية في مكة المكرمة. وقال عضو اللجنة الصناعية في الغرفة نبيل بن يحيى دهلوي إن اللجنة بصدد التواصل مع مديري البنوك المحلية والالتقاء بهم لبحث إمكانية تقديم قروض صناعية للمصانع في مكة المكرمة ضمن إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع القطاع الصناعي خصوصاً في ضوء الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
من جانبه أكد عضو اللجنة الصناعية في الغرفة أحمد بن عبدالعزيز السيد أهمية تشجيع الصناعات الوطنية وضرورة دعم المصانع المحلية من قبل البنوك والمصارف المحلية ووضع آلية عمل مشتركة بين المصانع والبنوك لتقديم قروض صناعية تسهم في تعزيز قدرة المصانع على مواجهة تحدياتها المختلفة وتواجد الصناعات الوطنية في الداخل والخارج.أما المستثمر يوسف بن غلام بخش فقال إن تقديم البنوك المحلية قروضا صناعية يمثل مطلبا تنمويا مهما لدعم المشاريع الصناعية ومساعدتها على التوسع في المصانع القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة واستبدال الآلات والمعدات المستهلكة، مبيناً أن الكثير من المصانع لديها الرغبة في تطوير صناعاتها ومنتجاتها ولكن العائق المادي يقف أمام هذه الطموحات، ولاشك أن تقديم القروض للمشروعات القائمة من البنوك المحلية يساعد في تدعيم هيكلها المالي ومواجهة الصعوبات المالية المؤقتة التي عانت منها بعض المصانع المحلية.
لا يوجد وسوم
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/178181.htm