وأدانت محكمة جنايات الجيزة المسؤولين في نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، بتهمة إهدار ما يقرب من 800 مليون جنيه، حوالي 130 مليون دولار، من خلال بيع محمية “جزيرة البياضية”، والتي تبلغ مساحتها نحو 36 فداناً، إلى أحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق.

وتضمن الحكم معاقبة كل من أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق لوالي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة “التمساح للمشروعات السياحية”، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، وكلاهما هاربان، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.

كما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت ببراءة محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية.

وألزمت المحكمة المتهمين جميعاً، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، قيمة ما تم إهداره من المال العام، جراء بيع “جزيرة البياضية”، وتغريمهم مبلغاً مساوياً.

وكانت النيابة العامة قد نسبت في قرار الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد)، الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة.

وأوضح القرار أن هذه الأملاك العامة عبارة عن محمية الأقصر الطبيعية “جزيرة البياضية”، ومساحتها 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلوا وظيفتهم، وسهلوا للمتهمين السادس والسابع، الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة، حصلوا لغيرهم بدون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي، في اتخاذ إجراءات البيع، ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول، لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه.