وبدأت الوزارة في 11 صفر بحملات تفتيشية أولية على المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري للتأكد من التزام المحلات بالقرار الوزاري وتم إيقاع عقوبات للمحلات المخالفة، واتبعتها عن طريق مكاتب العمل بزيارات تتبعية على المحلات المخالفة لإلزامها بتوظيف سعوديات وتقديم الدعم لهن بتزويدهن بقائمة للراغبات في العمل في مثل هذه المحلات وتسهيل مهمتهن في التدريب والتوظيف وتقديم الدعم المادي الذي أقره صندوق تنمية الموارد البشرية .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن بعض المحلات غيرت من نشاطها في بيع الملابس النسائية الداخلية أو المستلزمات الخاصة للمرأة لأنشطة أخرى، وهذا فيه جانب اجتماعي ويُعتبر أحد المواد المشار إليه في قرار وزارة العمل إذ ألزمت محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ القرار بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال مدد تنتهي في تاريخ أقصاه 10 /2/1432 هـ، للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، و 10 /8/1432 هـ، للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل وللمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.