وردا على سؤال «عكاظ» عن ما إذا كان سيتم تعليق الدراسة لحين الانتهاء من التحقيقات الأولية، رفض مصدر في اللجنة هذا الأمر، مبينا أن مثل هذه القضايا لا بد من التريث فيها وعدم الاستعجال، لافتا إلى أن ما حدث تسبب فيه عدد محدود من الطالبات، وأن هناك بعض الحلول سيتم اتخاذها.

وتضم اللجنة في عضويتها كوادر من إمارة منطقة عسير، وكيل جامعة الملك خالد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الجامعة، مندوبا من شرطة عسير، وعددا من ممثلي الجهات المختصة وقد رفضت اللجنة التحدث حول القضية وتبعاتها.

وكانت عميدة كلية التربية والآداب شنيفاء القرني قد طالبت بتعليق الدراسة لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة وإعطاء كل ذي حق حقه، داعية إلى اتخاذ إجراءات قوية وصارمة وسليمة للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلا.

وبينت أن عدد الطالبات الكبير زاد من عدم قدرة الكلية على ضبط التدافع والتزاحم الذي حدث، وقالت «ما جرى تداوله حول أن السبب الرئيسي هو نظافة الكلية كلام غير صحيح، ولا بد أن يطلع الجميع على السبب الحقيقي، والمتمثل في أن عددا من الطالبات طالبن بالسماح لهن باستخدام النت فى الكلية وإدخال الآيفون والبلاك بيري».

وأوضحت القرني أن هناك طالبات من خارج الكلية وراء ما حدث، موضحة أن أيادي خفية سعت وراء ذلك.وطالبت إدارة الجامعة بوضع ضوابط لدخول الطالبات فى الكلية واستخدام الحافلات، لافتة إلى أنه تم اكتشاف طالبات لسن مسجلات فى الكلية ضمن مفتعلات التزاحم، لذا لا بد من وضع آلية لإثبات هوية منسوبات الكلية.

وأضافت «لا بد من إبلاغ أولياء أمور الطالبات مفتعلات التزاحم للتنبيه عليهن بعدم تكرار ذلك مستقبلا».

وامتدحت الدكتورة القرني مباني الكلية ووصفتها بأنها فريدة من نوعها في المملكة، مبينة أنها مشيدة بطراز رائع وهي نموذج للمباني الدراسية.

من جهته أوضح الناطق الإعلامي للجامعة الدكتور عوض القرني، أن الجامعة ستضع حلولا جذرية لتلك القضية، معتمدة على ما ينبثق من اجتماع اللجنة المكونة بقرار من سمو أمير المنطقة، وقال «سيتضح ذلك قريبا وستعود الدراسة كما كانت».