ويواجه أحمدي نجاد وهو أول رئيس لبلاده يمثل أمام البرلمان منذ الثورة الإسلامية عام 1979، إستجوابا من نواب متشددين منتقدين لسياساته، خاصة تلك المتعلقة بالملف الاقتصادي، حيث يرى النواب المعارضون أن قرار أحمدي نجاد رفع الدعم عن المواد الغذائية والبترولية أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، واتهموه بأنه يبدد موارد الدولة بتوزيعها على الفقراء.

كما شكك النواب المتشددون الموالون لرجال الدين في ولاء أحمدي نجاد للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، كما يعد إستدعاء أحمدي نجاد صفعة جديدة للرئيس الذي مني فصيله السياسي المحافظ بهزيمة نكراء في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح منافسيه الأكثر تشددا وولاء للمرشد داخل التيار المحافظ.

وقلل الرئيس الإيراني الذي بدا واثقا من نفسه ومبتسما، من أهمية إستجوابه وقال إن واجب البرلمان هو مراجعة سياسات الحكومة، وقال:”لم أنكر أبداً أن سياساتي تختلف عن أسلافي”،

وأضاف نجاد :”كل ما قلته هو عاملوا الناس بإحترام وهذه المشكلات الثقافية لا يمكن أن تحلها الشرطة”، وأردف :”لكن للأمانة الأسئلة التي طرحت اليوم لم تكن عصية على الإجابة، وكان بإمكاني وضع أسئلة أفضل، ويبدو أن معدي الاستجواب غير متعلمين بدرجة كافية”، وقال ساخراً :”أتوقع أن على البرلمان الآن أن يمنحني التقدير (أ)، لأن أي شيء آخر سيكون ظلما”.