18/03/2012
«مكافحة الفساد» تكشف مشاريع متعطلة ومتهالكة تعاني من خطر الانهيار
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عددا كبيرا من مشاريع الخدمات العامة متعثرة أو متأخرة عن مواعيد إنجازها لفترة طويلة، مثل الطرق والمستشفيات، والمراكز الصحية، والخدمات البلدية، ومشاريع المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال تعاون المواطنين بإبلاغ الهيئة عن تلك المشاريع.
وأكدت الهيئة في بيان لها أمس، أنها تتحقق من ذلك بواسطة مفتشيها وباحثيها الميدانيين، أو بالتواصل مع الجهات التي تتبعها المشاريع وسؤالها عن وضعها وأسباب تعثرها أو تأخرها، وتطلب منها تحديد المسؤول عن ذلك تمهيدا لتطبيق ما تقضي به الأنظمة.
وأضافت أنها لاحظت أن بعض المشاريع لا تنفذ وفقا للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها، وأن هناك ضعفا في التنفيذ كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات، وفي هذه الحالات تطلب من الجهات التي تتبعها المشاريع تحميل المتسبب في الإهمال، سواء كان المقاول أو الاستشاري، ما يترتب على الإصلاح من تكاليف، وأن من ضمن ما لفت نظر الهيئة سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب أقدميتها وانتهاء عمرها الافتراضي، إضافة إلى وجود تقارير تؤكد خطورتها، ووجوب إخلائها من السكان، ومع ذلك ما زالت تستعمل.
وأفادت أن أكثر ما يلاحظ على المشاريع المتعثرة أو المتأخرة أو سيئة التنفيذ أنها تقع في المحافظات والمراكز والقرى النائية بحكم بعدها عن المراكز الرئيسية للجهات الحكومية، وبالتالي بعدها عن الرقابة المباشرة.
وأشارت الهيئة إلى أنها لاحظت ضعف دور بعض الجهات المشرفة، سواء كانت جهات خارجية، أو من الجهات ذاتها، وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، إما لعدم وجود أعضاء فنيين فيها، أو لعدم بذل العناية المطلوبة في الفحص والتقصي وتطبيق المواصفات بأمانة وإخلاص.
وشددت الهيئة على أهمية بذل العناية والمصداقية والإخلاص من جانب المقاولين المنفذين، والتأكيد على مسؤولية المشرفين عن توفير الجهاز الفني المتفق عليه في العقود، وضرورة تواجده ومتابعته لتنفيذ المشاريع، كما أكدت على دور الجهة في المتابعة، ودور لجان الاستلام ومسؤوليتها في التأكد من تنفيذ المشاريع طبقا لمواصفاتها والعقود المبرمة بشأنها، مشيرة إلى أنها ستوالي متابعتها ومطالبتها بمحاسبة المقصرين والمهملين.
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عددا كبيرا من مشاريع الخدمات العامة متعثرة أو متأخرة عن مواعيد إنجازها لفترة طويلة، مثل الطرق والمستشفيات، والمراكز الصحية، والخدمات البلدية، ومشاريع المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال تعاون المواطنين بإبلاغ الهيئة عن تلك المشاريع.
وأكدت الهيئة في بيان لها أمس، أنها تتحقق من ذلك بواسطة مفتشيها وباحثيها الميدانيين، أو بالتواصل مع الجهات التي تتبعها المشاريع وسؤالها عن وضعها وأسباب تعثرها أو تأخرها، وتطلب منها تحديد المسؤول عن ذلك تمهيدا لتطبيق ما تقضي به الأنظمة.
وأضافت أنها لاحظت أن بعض المشاريع لا تنفذ وفقا للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها، وأن هناك ضعفا في التنفيذ كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات، وفي هذه الحالات تطلب من الجهات التي تتبعها المشاريع تحميل المتسبب في الإهمال، سواء كان المقاول أو الاستشاري، ما يترتب على الإصلاح من تكاليف، وأن من ضمن ما لفت نظر الهيئة سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب أقدميتها وانتهاء عمرها الافتراضي، إضافة إلى وجود تقارير تؤكد خطورتها، ووجوب إخلائها من السكان، ومع ذلك ما زالت تستعمل.
وأفادت أن أكثر ما يلاحظ على المشاريع المتعثرة أو المتأخرة أو سيئة التنفيذ أنها تقع في المحافظات والمراكز والقرى النائية بحكم بعدها عن المراكز الرئيسية للجهات الحكومية، وبالتالي بعدها عن الرقابة المباشرة.
وأشارت الهيئة إلى أنها لاحظت ضعف دور بعض الجهات المشرفة، سواء كانت جهات خارجية، أو من الجهات ذاتها، وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، إما لعدم وجود أعضاء فنيين فيها، أو لعدم بذل العناية المطلوبة في الفحص والتقصي وتطبيق المواصفات بأمانة وإخلاص.
وشددت الهيئة على أهمية بذل العناية والمصداقية والإخلاص من جانب المقاولين المنفذين، والتأكيد على مسؤولية المشرفين عن توفير الجهاز الفني المتفق عليه في العقود، وضرورة تواجده ومتابعته لتنفيذ المشاريع، كما أكدت على دور الجهة في المتابعة، ودور لجان الاستلام ومسؤوليتها في التأكد من تنفيذ المشاريع طبقا لمواصفاتها والعقود المبرمة بشأنها، مشيرة إلى أنها ستوالي متابعتها ومطالبتها بمحاسبة المقصرين والمهملين.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/184151.htm
