23/03/2012
منظمة العفو: 676 شخصا أعدموا في 2011
قالت منظمة العفو الدولية، إن عمليات الإعدام التي تمت العام الماضي، بلغت مستويات مثيرة للقلق، غير أنها أشارت إلى أن الدول التي تطبق عقوبة الإعدام على أراضيها، انخفضت بأكثر من الثلث خلال العقد الماضي.
وفي تقريرها السنوي، الذي تستعرض فيه وضع أحكام الإعدام وجدت المنظمة أن 10 في المائة فقط من الدول حول العالم، والتي يبلغ عددها 20 دولة، من أصل 198 دولة، تمنع تنفيذ أحكام الإعدام على أراضيها.
ويذكر التقرير، أن هناك بعض الدول نفذت عقوبات الإعدام بحق أشخاص بتهم متعددة، “لا ترقى إلى هذه العقوبة”، منها الزنا واللواط في إيران، والتجديف في باكستان والشعوذة في المملكة العربية السعودية، والاتجار بالأعضاء البشرية في جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى جرائم وتهم تتعلق بالتجارة في المخدرات، في أكثر من 10 بلدان.
ومن أساليب تنفيذ أحكام الإعدام التي تمت العام الماضي 2011، بحسب التقرير، قطع الرأس، والشنق، والإعدام بالحقن، وإطلاق الرصاص.
وذكرت المنظمة في بيان وصل CNN بالعربية، أن عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام بلغ 18750 شخصاً، في مختلف دول العالم، وأعدم ما لا يقل عن 676 شخصاً على مستوى العالم. إلا أن هذه الأرقام لا تشمل عمليات الإعدام التي تمت في الصين، والتي تعتقد منظمة العفو الدولية أنها بالآلاف، لأن السلطات الصينية تحجب هذه الأرقام.
وفي الشرق الأوسط، شهدت المنطقة ارتفاعاً حاداً في عمليات الإعدام التي تم تسجيلها العام الماضي، بلغت نسبتها 50 في المائة، مقارنة بالعام السابق 2010. ويعزا هذا الارتفاع إلى عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في كل من العراق وإيران والمملكة العربية السعودية واليمن، والتي تمثل 99 في المائة من مجمل عمليات الإعدام التي تم تسجيلها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغ عدد حالات الإعدام في العراق ما لا يقل عن 68 عملية إعدام، وإيران أكثر من 360 حالة، والمملكة العربية السعودية أكثر من 82 حالة، واليمن على الأقل 41 حالة، إلا أن الأرقام المعلنة في إيران أقل بكثير من الأرقام الحقيقية، وفقا للمنظمة.
وقالت المنظمة إنها تلقت العديد من “التقارير التي تتحدث عن عمليات إعدام سرية تمت بحق الكثير من الأشخاص”، في إيران، إذ أعدم ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، تحت سن الـ 18 عاماً، وذلك “بانتهاك واضح للقانون الدولي”، وتقول المنظمة إنها أبلغت عن أربع حالات إعدام لأحداث، في إيران، وواحد في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك.
وتؤكد المنظمة أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تأكيد ما لا يقل عن 558 عملية إعدام، في ثمانية بلدان، وأن مجمل عمليات الإعدام التي تمت في العام الماضي 2011، في 15 بلداً من هذه المنطقة، بلغ عددها 750 عملية إعدام على الأقل.
وتعتقد المنظمة أن الأرقام أكثر بكثير، فالأحداث الدموية وعمليات العنف، التي تجري في دول مثل ليبيا وسوريا واليمن، تجعل من الصعب جداً على المنظمة الحصول على الأرقام الحقيقية عن عمليات الإعدام التي تمت فيها في العام 2011، إذ لم تتوفر معلومات حول الأحكام القضائية التي صدرت بعقوبة إعدام بحق أشخاص في ليبيا، وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات خارج القضاء، نتيجة التعذيب والأعمال التعسفية.
ورغم ذلك، يذكر تقرير منظمة العفو الدولية لعمليات الإعدام التي تمت في العام 2011، أن سلطات كل من الجزائر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وقطر، قد أصدرت أحكاماً بالإعدام، إلا أنها لم تنفذها.
قالت منظمة العفو الدولية، إن عمليات الإعدام التي تمت العام الماضي، بلغت مستويات مثيرة للقلق، غير أنها أشارت إلى أن الدول التي تطبق عقوبة الإعدام على أراضيها، انخفضت بأكثر من الثلث خلال العقد الماضي.
وفي تقريرها السنوي، الذي تستعرض فيه وضع أحكام الإعدام وجدت المنظمة أن 10 في المائة فقط من الدول حول العالم، والتي يبلغ عددها 20 دولة، من أصل 198 دولة، تمنع تنفيذ أحكام الإعدام على أراضيها.
ويذكر التقرير، أن هناك بعض الدول نفذت عقوبات الإعدام بحق أشخاص بتهم متعددة، “لا ترقى إلى هذه العقوبة”، منها الزنا واللواط في إيران، والتجديف في باكستان والشعوذة في المملكة العربية السعودية، والاتجار بالأعضاء البشرية في جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى جرائم وتهم تتعلق بالتجارة في المخدرات، في أكثر من 10 بلدان.
ومن أساليب تنفيذ أحكام الإعدام التي تمت العام الماضي 2011، بحسب التقرير، قطع الرأس، والشنق، والإعدام بالحقن، وإطلاق الرصاص.
وذكرت المنظمة في بيان وصل CNN بالعربية، أن عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام بلغ 18750 شخصاً، في مختلف دول العالم، وأعدم ما لا يقل عن 676 شخصاً على مستوى العالم. إلا أن هذه الأرقام لا تشمل عمليات الإعدام التي تمت في الصين، والتي تعتقد منظمة العفو الدولية أنها بالآلاف، لأن السلطات الصينية تحجب هذه الأرقام.
وفي الشرق الأوسط، شهدت المنطقة ارتفاعاً حاداً في عمليات الإعدام التي تم تسجيلها العام الماضي، بلغت نسبتها 50 في المائة، مقارنة بالعام السابق 2010. ويعزا هذا الارتفاع إلى عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في كل من العراق وإيران والمملكة العربية السعودية واليمن، والتي تمثل 99 في المائة من مجمل عمليات الإعدام التي تم تسجيلها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغ عدد حالات الإعدام في العراق ما لا يقل عن 68 عملية إعدام، وإيران أكثر من 360 حالة، والمملكة العربية السعودية أكثر من 82 حالة، واليمن على الأقل 41 حالة، إلا أن الأرقام المعلنة في إيران أقل بكثير من الأرقام الحقيقية، وفقا للمنظمة.
وقالت المنظمة إنها تلقت العديد من “التقارير التي تتحدث عن عمليات إعدام سرية تمت بحق الكثير من الأشخاص”، في إيران، إذ أعدم ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، تحت سن الـ 18 عاماً، وذلك “بانتهاك واضح للقانون الدولي”، وتقول المنظمة إنها أبلغت عن أربع حالات إعدام لأحداث، في إيران، وواحد في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك.
وتؤكد المنظمة أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تأكيد ما لا يقل عن 558 عملية إعدام، في ثمانية بلدان، وأن مجمل عمليات الإعدام التي تمت في العام الماضي 2011، في 15 بلداً من هذه المنطقة، بلغ عددها 750 عملية إعدام على الأقل.
وتعتقد المنظمة أن الأرقام أكثر بكثير، فالأحداث الدموية وعمليات العنف، التي تجري في دول مثل ليبيا وسوريا واليمن، تجعل من الصعب جداً على المنظمة الحصول على الأرقام الحقيقية عن عمليات الإعدام التي تمت فيها في العام 2011، إذ لم تتوفر معلومات حول الأحكام القضائية التي صدرت بعقوبة إعدام بحق أشخاص في ليبيا، وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات خارج القضاء، نتيجة التعذيب والأعمال التعسفية.
ورغم ذلك، يذكر تقرير منظمة العفو الدولية لعمليات الإعدام التي تمت في العام 2011، أن سلطات كل من الجزائر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وقطر، قد أصدرت أحكاماً بالإعدام، إلا أنها لم تنفذها.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/186291.htm
