[JUSTIFY]
طالب المشاركون في ورشة عمل (التعدي على الأراضي) التي اختتمت أمس الثلاثاء في إمارة منطقة مكة المكرمة بضرورة تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والتصدي لمحاولة الاعتداء عليها.
وخلص ممثلون من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمختلف إمارات مناطق السعودية، والجهات الحكومية ذات العلاقة الذين شاركوا في الورشة التي افتتحها أمس الأول أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إلى عدة توصيات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأراضي الحكومية، مؤكدين في ختام أعمالهم على أن هذه التوصيات سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة لاعتمادها وإقرارها قبل وضعها موضع التنفيذ.
وقال المشاركون في الورشة، إن ممثلي الجهات ذات العلاقة بمراقبة الأراضي، أبدوا تحمسهم للعمل من أجل حماية الأراضي، ووقف التعدي عليها، عبر مشاركات وأوراق عمل قدمت في جلسات الورشة التي استمرت يومين، وتحدث في افتتاحها أمير منطقة مكة المكرمة عن مشكلة التعدي على الأراضي، محملا المشاركين مسؤولية البحث عن آليات جديدة تحقق أهداف المحافظة على أراضي الدولة، لتمكين الجهات الحكومية من إقامة مشاريع عليها.
وكان المشاركون ناقشوا خلال الورشة هوية الأراضي وتنظيمها وإدارتها، والمحافظة عليها، باعتبارها مقدرا وطنيا ومقوما اقتصاديا شرعت الدولة في سن الأنظمة والتعليمات للحفاظ عليه، إدراكا منها بأن وجود مساحات شاغرة سيسهم في تحريك عجلة التنمية الشاملة، سواء كانت تعليمية أو صحيـة أو اجتماعية أو اقتصادية.
وأجمعوا على أن مفهوم الأراضي العامة أو الحكومية، يعني الأراضي الداخلة في نطاق حدود الدولة الجغرافية وغير المملوكة ملكية خاصة بإحدى الوسائل أو التصرفات التي رتبتها الشريعة الإسلامية، وأن التعدي عليها عن طريق الغش والخداع والاستغلال كالغصب والسرقة والاختلاس والرشوة لا يجوز.
وشددوا خلال الجلسات على أن الاعتداء على الأراضي يعتبر سطوا على حق الغير، فضلا عن كونه إخلالاً بالنظام العام وانتهاكاً للأنظمة والتعليمات وتحدياً لسلطة الدولـة..
وكشف المجتمعون عن أن أبرز طرق الاستيلاء على الأراضي، وفقا لما رصدته لجان المراقبة، هي التسوير والبناء والزراعة، وأن بحث أسباب المشكلة وتشخيصها والعوامل التي ساعدت على ظهورها تعد بداية صحيحة لمعرفة الحل وتحديد العلاج للقضاء عليها.
[/JUSTIFY]