[JUSTIFY]
قررت الهيئة العليا لحزب “غد الثورة” قبول قرار العفو الصادر بحق، أيمن نور، كما قررت في اجتماع، الخميس، تسميته ليكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء التطور غداة اصدار رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، الأربعاء، قراراً يعيد لنور، حقوقه السياسية، ما فتح بالتالي الباب لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد نور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب، أن القرار يقضي بإعادة كافة الحقوق السياسية، فضلاً عن اسقاط كل العقوبات التبعية عن الحكم الصادر في 2005، معتبرا إمكانية أن يكون القرار من ضمن القرارت التي انتجتها الثورة.
وأضاف، أنه كان من الطبيعي أن تتغير التشوهات التي فرضها النظام السابق من أجل مشروعهم للتوريث، الذي كان يمثل عقبة في طريق الديمقراطية في مصر، موجهًا الشكر لمن أصدر القرار، ومن بذل جهداً حقيقياً لإصداره، وفي مقدمتهم 150 نائباً برلمانياً – جمعوا توقيعات من أجل صدور القرار – ومرشحو الرئاسة، أمثال حمدين صباحي وحازم أبواسماعيل وعمرو موسى وبثينة كامل ومنصور حسن – بصفته رئيس المجلس الاستشاري – والفنان محمد صبحي بصفته عضوًا فى مجلس حقوق الإنسان.
وأشار نور، إلى أن ترشحه يمكن أن يكون منفردًا أو ضمن فريق رئاسي يضم رئيساً ونائبين، مُبينا أن الأمر سيعرض على الجمعية العمومية للحزب في 27 أبريل/ نيسان المقبل، ومؤكدًا أن فكرة الفريق الرئاسي مازالت مطروحة، وأنها تأتي ضمن التوافق على توحيد الجماعة الوطنية وعدم تفتيت الأصوات.
كما أعلن نور أنه سيقدم أوراق ترشحه للجنة العليا للاتخابات الرئاسية الجمعة في 6 نيسان/ أبريل.
ويشار إلى أن قرار طنطاوي، الأربعاء، تضمن إعفاء نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة “جنايات القاهرة” عام 2005.
وصرح مصدر مصري مسؤول، إن هذا القرار يعيد لنور كافة حقوقه السياسية، طبقاً للمصدر.
وحرم نور من حقوقه السياسية في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، بعد إدانته بقضية قبل سبعة أعوام.
[/JUSTIFY]