وكان جميل محمد والد الطفل قد رزقت زوجته بتوأم قبل موعد ولادتها بشهرين وكان الطفلان ناقصي النمو مما دعى لوضعهما بالحضانة ، وتم تحويل كل طفل إلى مستشفى خاص مختلف، وبعد علاج الطفل الأول الذي أستمر لنحو شهرين سمح له بالخروج بعد أن تحملت شركة التأمين تكاليف العلاج التي بلغت مبلغ 250 ألف ريال. في حين كانت الحالة الصحية للطفل الآخر تتطلب أن يظل بالحضانة لفترة اطول بلغت اربعة اشهر اخري ووصل تكلفة المشفى إلى 520 ألف ريال تحملت شركة التأمين نصفها. وبقي نصف المبلغ مطلوبا من والد الطفل سداده ولما كان والد الطفل موظف في شركة يتقاضي مرتب 1800 ريال ولا يستطيع سداد هذا المبلغ فقد بذل محاولات مع ادراة المشفي لتخفيض المبلغ انتهت بمنحه خصما 30 في المائة واصبح لازما عليه سداد 196 ألف ريال قيمة علاج الطفل المحتجز في المشفي حتى يتسلم طفله .

ادارة العلاقات العامة بالمشفى بررت تصرفها بالقول أن قيمة علاج الطفل حق من الحقوق، وعلى والده دفع القيمة أو تقديم الضمانات اللازمة مقابل استلام الطفل.

وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول في صحة جدة انه لا يجوز احتجاز المرضي بسبب ديون أو مطالبات تتعلق بالعلاج ،وأن هناك وسائل وطرقاً نظامية أخرى لتحصيل حقوق المستشفى. ولم تذكر جريدة عكاظ التي أوردت الخبر أي تحرك رسمي للأفراج عن الطفل.