[JUSTIFY]
أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك أن الوزارة لا تميز بين خريجي الجامعات السعودية والخريجين المبتعثين، ولكن التمييز يتم طبقاً للمعايير التي وضعتها الوزارة لشغل هذه الوظائف. وقال “ليس لدينا الحق في تمييزهم، بل دليل التصنيف هو ما يحدد متطلبات هذه الوظائف، ومعايير الاختبار التي تم وضعها هي ما سيضمن تكافؤ الفرص واختيار الأفضل سواء لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أو خريجي جامعات المملكة”.
وأشار في الجزء الثاني من ندوة «قبة الجزيرة» إلى أن التطويرات الأخيرة التي أدخلت على مرفق القضاء ساعدت على معالجة تظلمات الموظفين، مؤكداً زيادة عدد منسوبي الإدارة القانونية لحماية الحقوق كافة، كما كشف عن وجود مشروع لتحديد احتياجات القطاعات الحكومية من الوظائف خلال المرحلة المقبلة، مقراً بوجود بعض التجاوزات أثناء تطبيق لائحة الترقيات.
وذكر الوزير أن ضخامة عدد موظفي الأجهزة الحكومية ليست في صالح الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن انتقال موظفي الدولة إلى القطاع الخاص يعود بالنفع على الوطن، كما شدد على أن وزارته لا تملك الحق في تمييز المبتعثين عن خريجي الجامعات السعودية خلال عمليات التوظيف.
وأجاب البراك على سؤال للكاتبة رقية الهويريني التي سألت عن السلم الوظيفي وتوقف ترقيات الموظفين، التي تخضع بعض الأحيان للأهواء والمحسوبيات، بقوله “لا بد أن يتوقف عمل هذا الموظف في فترة ما، فلو أعطينا جميع موظفي الدولة ترقيات في مدد محددة سيصل الجميع إلى مراتب عليا ولا نجد لهذه المراتب متسعاً”.
أما فيما يتعلق بوجود محسوبيات وظلم للموظف من حيث الترقيات فإن النظام حدد كل المعايير المتعلقة بالنظام، وأنا أقولها بكل صراحة نعم توجد تجاوزات من بعض الجهات الحكومية المطبقة للائحة الترقيات ولدينا في الوزارة إدارة خاصة بالعلاقات الوظيفية لمراقبة مثل هذه المواقف، وأنا موجود ومكتبي مفتوح للجميع، كما أود أن أشير إلى أن تطوير مرفق القضاء انعكس بدوره على عمل الوزارة وعلى دورنا الكبير في دراسة تظلمات الموظفين، ومن الأمور التي نحرص عليها ضمان حقوق الموظفين، كما أن إنشاء محاكم إدارية في عدد من المناطق أتاح الفرصة لموظفي الدولة للتظلم فلدينا التظلم الوجوبي الذي يسبق رفع الدعوة للقضاء بحيث يتواصل الموظف المتظلم مع الوزارة ويقدم ما لديه، وبالتالي تعمل الوزارة على حل الإشكالية مع الجهة المعنية، وإذا لم يستطع حلها في وقت معين أو لظروف معينة بإمكانه الرفع للقضاء وينظر في قضيته أمام ديوان المظالم، ومن الأمور التي حرصنا عليها هي زيادة عدد الموظفين في الشؤون القانونية بالوزارة ذلك من أجل تعزيز الحقوق.
للاطلاع على الجزء الثاني من الندوة كاملة يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.al-jazirah.com/2013/20130225/qb1.htm
[/JUSTIFY]
25/02/2013
وزير الخدمة المدنية: لا نميز بين خريجي الابتعاث والجامعات السعودية في التوظيف
لا يوجد وسوم
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/290261.htm