[JUSTIFY]
مني سوق الأسهم السعودي خلال السنوات السبع الماضية بحالة من الركود بعد موجة الصعود والانتعاش التي صاحبته خلال الفترة بين عامي 2003 – 2006م. ويعود ذلك لحساسية أسواق المال العالية بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص، في التجاوب مع الأحداث والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الخارجية، إضافة إلى العوامل الداخلية والمرتبطة بطبيعة المتداولين في السوق، والبعد التنظيمي والمتمثل في هيئة سوق المال السعودية، مما أفقد ثقة المستثمرين والمتداولين في السوق. وعلى الرغم من قلة الأوعية الاستثمارية في السعودية، القادرة على امتصاص السيولة العالية لدى الأفراد والمؤسسات، والتي تنحصر في سوق الأسهم أو العقار أو سوق الصكوك والسندات والفائدة على ودائع البنوك، إلا أن السوق غاب عن المشهد الاستثماري خلال تلك الفترة. وهناك العديد من التساؤلات المطروحة، عن مدى قدرة السوق على الانطلاق والانتعاش مرة أخرى، أو البقاء عند مستوياته الدنيا الحالية. ويستعرض هذا التقرير عددا من المتغيرات المؤثرة تاريخيا على اتجاه مؤشر السوق، والمبنية على العديد من الدراسات الاقتصادية النظرية والتطبيقية، والتي من المتوقع أن تؤثر على حركة السوق. وغطت الدراسة بيانات بين عامي 2006 – 2012م، وشملت عوامل “سعر النفط، السياسة النقدية، السياسة المالية، بيانات الاقتصاد الكلي من الناتج المحلي الإجمالي “GDP” والدين العام، أسواق المال العالمية، عرض النقود بمعناه الواسع “m3″، سلوكيات المتداولين”، ويتم تناول هذه العوامل بشكل أكثر تفصيلا كالتالي، أولا، سعر النفط باعتباره محددا للدخل النفطي والذي يمثل ما يزيد على 90 %، من دخل المملكة، ففي بداية فترة الدراسة عام 2006م، كان سعر النفط الخام غرب تكساس عند مستوى 66.05 دولار للبرميل، وأصبح في نهاية الفترة عام 2012م، عند مستوى 94.05 دولار، بنمو 42.39 %، وارتفع خام برنت من 65.16 دولار، إلى 111.63 دولار لنفس لفترة، بنمو 71,32%، ما يعني ارتفاع أسعار النفط وبقاءها فوق مستوى 100 دولار للبرميل. ثانيا، استمرار السياسة النقدية التحفيزية لدى كل من أمريكا وأوروبا والصين والهند، من خلال برامج التيسير الكمي، حيث أبقى الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند مستوى 0.25 % إلى صفر %، مع الاستمرار في برنامج شراء السندات بمعدل 85 مليار دولار شهريا لخلق مزيد من الوظائف في السوق الأمريكي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وكذلك قام البنك المركزي الأوروبي، بتخفيض سعر الفائدة خلال الشهر الحالي من 0.75 %، إلى 0.50 %، بمعدل 25 نقطة أساس، بعد بيانات الربع الأول من العام الحالي، والتي كانت مخيبة للآمال ما دل على استمرار الانكماش في منطقة اليورو. كما قام البنك المركزي الياباني، بخطوات مماثلة برفعه التضخم المستهدف من 1 % إلى 2 %، خلال العام الحالي، لزيادة درجة الإنفاق الحكومي لدعم عجلة الاقتصاد، وخفض سعر صرف الين مقابل العملات الأخرى. وباعتبار سعر صرف الريال مرتبطا بالدولار، فإن أي تخفيض في سعر الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي على الدولار سوف يتبعه خفض في أسعار الفائدة المحلية على الريال من مؤسسة النقد العربي السعودي، ما يعني استمرار أسعار الفائدة في المملكة منخفضة وبالتالي دعم التوسع في الائتمان، خصوصا للشركات المدرجة في السوق. وهذا ما اتضح إذ انخفض سعر الفائدة على الودائع بالريال لأجل ثلاثة أشهر بين المصارف من 5 % عام 2006م، إلى 0.91 %، عام 2012م. ثالثاـ استمرار السياسة المالية التحفيزية للمملكة، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والنقل، وبذلك قفز الإنفاق الحكومي بمعدل نمو بلغ 116 %. رابعا، نمو الناتج المحلي 28 %، خامسا ارتفاع عرض النقود بمعناه الواسع بمعدل 111 %، سادسا، انخفاض الدين العام للمملكة من 364,6 مليار ريال إلى 98 مليار ريال، بمعدل 73 %، ليمثل 9.8 %، من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. سابعا، ارتفاع الأسواق المالية العالمية بدءا من الأسواق الأمريكية بجميع مؤشراتها “الداو جونز وإس إن بي 500، وناسداك”.
[/JUSTIFY]
20/07/2013
سوق الأسهم يستعيد الثقة ويستعد لانتعاش قريب
لا يوجد وسوم
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/342871.htm