[JUSTIFY]
أكد صندوق النقد الدولي أن النمو القوي لاقتصاد المملكة العربية السعودية يعطي الفرصة للتصدي لتحديات توفير الوظائف داخل المملكة.
وذكر أحدث تقرير للصندوق عن المملكة أن آفاق النمو ستظل إيجابية، لكن المصدر الرئيس للمخاطر هو سوق النفط.
وتوقع التقرير استمرار السعودية في لعب دور أساسي في تثبيت الاستقرار في سوق النفط العالمية مع استمرار تركيز الإصلاحات على النمو والتوظيف وفي الوقت نفسه المحافظة على الاستقرار.
وأكد صندوق النقد -بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية- أن الاقتصاد السعودي مستمر في الأداء بصورة طيبة، حيث بلغ معدل النمو 5.1 في المائة في عام 2012، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الناتج، والنمو القوي في القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي.
وقال “في حين أن النمو يرجح له أن يتباطأ إلى 4 في المائة في 2013 مع تراجع الناتج النفطي نسبة إلى السنة الماضية، إلا أن النشاط في القطاع الخاص سيظل في حالة صحية قوية”.
من جهته، قال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية في معرض تعليقه على التقرير “تظل آفاق الاقتصاد في السعودية آفاقاً إيجابية، ومن المفترض أن تواصل المملكة الاستفادة من هذه الفرصة لخلق الوظائف، والتصدي لحالات النقص في الإسكان، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدخال المزيد من التعزيز والتقوية في وضع المالية العامة”.
الجدير بالذكر هنا أن صندوق النقد الدولي أكد في تقييمه للمملكة العربية السعودية الصادر في 15 يوليو الجاري أن السعودية من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
[/JUSTIFY]