[JUSTIFY]
اعتبر عدد من الاقتصاديين والأكاديميين السعوديين، أن زيادة الرواتب للمواطنين، أمر ليس في صالح الاقتصاد السعودي الذي يحاول المضي قدما للأمام، وسيؤدي إلى تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم السيطرة عليها، وإلى ارتفاع معدلات البطالة، بتحميل الدولة مبالغ إضافية تحجمها عن التوظيف.
مشيرين إلى أنه لا يمكن مقارنة المملكة بدول خليجية قريبة، باعتبار أنه في حالة تقسيم إيرادات النفط على الفرد، فهي أقل دخلا من هذه الدول، مؤكدين بأن الحل الناجع يكون في تقديم خدمات مميزة وقروض ميسرة للسكن وتأمين صحي ووسائل نقل، مشددين على أن التجار ينتظرون هذه الفرصة لرفع الأسعار في وجه المواطنين، مبينين أن المجتمع السعودي هو مجتمع استهلاكي بحسب ما تشير إليه الدراسات، بأن السعوديين يستهلكون أكثر مما يستهلك المواطن العربي بسبع مرات، موضحين أن في حالة زيادة الرواتب سينعكس ذلك سلبيا على التضخم الذي بدأ في الانحسار مؤخرا.
وأكد الدكتور توفيق السويلم، مدير دار الخليج للدراسات الاقتصادية، أن أي زيادة للرواتب للمواطنين في الوقت الحالي ستكون نتيجتها الحتمية هي رفع الأسعار في كثير من السلع والخدمات وتكاليف الأعمال والمناقصات الحكومية، مشيرا أن تحسين مستوى الدخل العام للمواطنين مطلب مهم مشددا على أن أي قرار له إيجابيات وسلبيات.
وقال السويلم، إن السؤال الذي يفرض نفسه، ما مدى جاهزية أوساطنا الاقتصادية لزيادة الرواتب، والتي سيكون المتضرر منها المواطن، فهناك حقائق اقتصادية لعناصر السوق السعودي يجب إدراكها وعمل دراسة لتركيبة السوق، موضحا أن هناك أكثر من مليونين ونصف منشأة، حسب إحصائيات وزارة العمل، لكن على أرض الواقع هناك 150 شركة مساهمة، وعشرين ألف شركة، والبقية مؤسسات فردية، مضيفا، إن العنصر الأهم هو المحلات التجارية التي تقدم الخدمة للجمهور التي مع الأسف أكثر من 90% منها يديرها أجانب، والذين يبحثون عن مصلحتهم وليس عن الصالح العام، وهذه الشركات والمؤسسات لا يمكن ضمان ردة فعلها جراء هذا القرار.
وأكد مدير دار الخليج للدراسات الاقتصادية، أنه من خلال بعض الدراسات تبين أن الطعام يكلف الأسرة 20 %، والسكن 30 %، والرعاية الصحية والتعليم 25 %، والخدمات الإضافية 25 %، فلذلك نحن بحاجة ماسة لتوفير معطيات إيجابية لتمكين المواطنين من تملك سكن مناسب والذي يمثل العنصر الأهم.
ووافقهم الدكتور فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى، على أن زيادة الرواتب أمر سلبي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وأن ذلك لن يعالج مشاكل جوهرية يعاني منها المواطنون.
وأضاف، إن زيادة الأجور يترتب عليه فك دعم للمواد الاستهلاكية كالوقود والكهرباء، مؤكدا أن الأصل أن الزيادات لا تأتي في الراتب، بل في تقديم خدمات مميزة وقروض ميسرة لتأمين السكن وفي النقل والتأمين، وهذا هو الأفضل للمواطنين وأن حدوث أمر كهذا هو مساواة ظالمة بين الشخص المنتج والكسول، فيفترض أن تخضع الزيادة في راتب الموظف لعملية التقييم المستمر لا بهذه الطريقة.
[/JUSTIFY]