[JUSTIFY]
كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل عن وجود توجه لإلزام الموظف السعودي العامل في القطاع الخاص بفترة عقد العمل الموقع مع الشركة التي يعمل بها.
كما أشار وكيل وزارة العمل إلى أنه يجري حالياً دراسة وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقال -على هامش اللقاء السنوي للموارد البشرية بالشرقية-: إن الهدف من ذلك هو منع السعوديين العاملين في القطاع الخاص من التسرب الوظيفي، ومنع الموظف من العمل في مكان آخر طوال مدة العقد.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التأسيسية الوطنية للجان العمالية بالمملكة نضال رضوان إن الكثير من العمال السعوديين يتركون عملهم في القطاع الخاص، ويفضلون العمل في القطاع العام، لعدة اعتبارات منها، الراتب والأمان الوظيفي والترقيات، وذلك بحسب صحيفة “المدينة”.
[/JUSTIFY]