[JUSTIFY]
أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديلات على المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الخاصة بحالات استعمال السلاح، وذلك بعد أن خضع تقرير اللجنة للمناقشة وأبدى أعضاء عدداً من الملاحظات على التعديلات المقترحة.
المجلس يصوت في مستهل جلسة الثلاثاء المقبل على المادة المشار إليها، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء، حيث يتلخص التعديل في ضبط استخدام السلاح في الميدان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأمن، وقد أكدت اللجنة الأمنية، على أن التعديلات ستمكن قوى الأمن وغيرها من القطاعات العسكرية المكلفة بمهام الأمن من ضبط الأداء العسكري الميداني، وقد جاءت برؤية شاملة تراعي كافة المعطيات النظامية والإنسانية والأمنية.
وأوضحت اللجنة أن العمل الأمني في ظل ظروف أمنية وحربية أثناء مواجهة المعتدين تستوجب مزيداً من ضبط النفس والتحلي بأكمل درجات اليقظة بما يحقق الأمن، وفي الوقت نفسه لا يجر إلى مزيد من التفاعلات السلبية.
وترى اللجنة بحسب صحيفة الرياض، أن استخدام السلاح وإطلاق النار في العمليات الأمنية متطلب أمني تحتمه الظروف الأمنية في كل دولة وتحكمه الحالة الأمنية ودرجة الخطر التي يستشعرها رجال الأمن، وكفاءة رجل الأمن ومدى تأهيله وتدريبه وانضباطه للالتزام بقواعد الاشتباك وفتح النار استناداً إلى القوانين والأنظمة، إضافة إلى مدى وضوح الأنظمة وواقعيتها وقابليتها للتطبيق تحت الظروف الأمنية الحرجة، ودور القيادات الميدانية في إدارة العمليات الأمنية بما يميز بين كل حالة وأخرى.
[/JUSTIFY]