أوضحت مصادر صحفية أن توجيهات عليا صدرت لوزارات الداخلية، العدل، المالية، والشؤون البلدية، لحصر جميع الأراضي التي تم شطب صكوكها من قبل الجهات القضائية، بسبب التزوير والتلاعب.
كما صدرت التوجيهات العليا برفع هذه القضايا للجهات المختصة بعد إنهاء كافة إجراءاتها؛ تمهيداً لضمها لأملاك الدولة، للاستفادة منها في المشروعات العامة.
وقالت صحيفة “الوطن” إن التعميم تضمن توجيهات صارمة بضرورة اضطلاع كل جهة بمهامها في رصد الاعتداءات على الأراضي، التي وصلت إلى نحو 100 مليون متر مربع، وحصر أي مساحات أخرى تدخل ضمن قضايا الصكوك المزورة.
وأضافت الصحيفة أن التعميم أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز إجراءات حصر هذه الأراضي، ورفعها في تقارير دورية إلى الجهات العليا.