رفعت غرفة الرياض أمس لوزارة العمل، ملاحظاتها على مسودة قرارات “زيادة وزن الوافدين” و”المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين”، و “اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات”، و”المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية” و “تنظيم عمل المرأة عن بعد”.
وكانت وزارة العمل أعلنت أنها أرجأت تطبيق قرار “زيادة وزن الوافدين” لحين إجراء دراسة مستفيضة حوله بعد تلقيها الملاحظات عليه، فيما تم سحب بعض المسودات من البوابة تمهيدا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن هذه المسودات مسودة قرار “المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين”، و “اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات”، و “المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية” و”تنظيم عمل المرأة عن بعد”.
ومن بين الملاحظات التي رفعتها غرفة الرياض وفقا لصحيفة الرياض، ملاحظة على مسودة قرار “حساب زيادة وزن الوافدين” والذي تم إرجاء تطبيقه، حيث قالت الغرفة بأن التوجه إلى عمل أوزان معينة أو نقاط وذلك في برنامج نطاقات على ضوء ما يدفع للوافدين العاملين من الأجور أو وفق مدد بقائهم في البلاد أو استقدامهم لعوائلهم أمر غير مناسب، فضلا انه إجراء يشوبه عدم العدل لا سيما في حالة حساب وزن أو معدل سنوات لعامل وافد عمل لدى صاحب عمل سابق وذلك من نسبة التوطين لصاحب العمل الحالي، وفي كل الأحوال فإن حساب ما ذكر من مدد أو أوزان سوف ينتج عنه جعل المملكة سوقا لتدريب الوافدين ثم ترحيلهم ومن شأن هذا فقدان المنشآت للخبرات والمهارات والتي أصبحت مطلوبة في كل دول العالم.