أوضحت وزارة الإسكان أن مشروع نظام “إيجار” -الذي أطلقته الوزارة بداية العام الحالي 2014م- يجري العمل عليه لربطه بوزارة العدل من أجل حفظ حقوق المالك، والمستأجر، والوسيط العقاري، ليتم الرجوع في ما بعد إلى العقد كمستند تنفيذي موثق صادر من وزارة العدل.
جاء هذا الإعلان من وزارة الإسكان خلال اللقاء التعريفي لمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار “إيجار”، والذي أقيم مساء أمس بغرفة الرياض.
من جانبه، أوضح صالح بن سليمان مدير مشروع “إيجار” أن السوق التجاري الذي يشتمل على الشقق السكنية والفنادق سيكون خارج المشروع، ولن يكون بإمكان وزارة الإسكان تحديد سقف أعلى عبر “إيجار” بل ستكون الأسعار متاحة لجميع المكاتب العقارية.