وافق مجلس الوزراء على تعديلات في نظام المنافسة رفع بموجبها الحد الأقصى لعقوبة من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام إلى عشرة ملايين ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة، يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا.
كما أقر المجلس عدة إجراءات لتعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير، المتصلة بالشأن المحلي وبعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية.