أغلقت نحو 400 ورشة تصنيع ذهب ومجوهرات أبوابها، بسبب نقص العمالة الهندية الماهرة المتخصصة في هذا المجال، فيما تعاني ورش أخرى صعوبات عديدة.
وأدى ارتفاع أسعار الذهب، وغياب الإجراءات التنظيمية، ودخول تجار جدد، أدى في السابق، إلى وجود أكثر من 500 مصنع وورشة للذهب والمجوهرات.
وقال عبد الغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات، في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، إن أغلب الورش التي أغلقت كانت تشغل عمالا مخالفين، وسعت للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة.
ولفت المهنا، إلى أن هناك الآن نحو 100 ورشة ذهب ومجوهرات، توظف نحو 5 آلاف أجنبي، ولكن هناك ندرة في العمالة الماهرة بالصناعة، بعد قرار وزارة العمل خفض نسبة الأجانب إلى 40 %.
ووصف رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، هذا القرار، بأنه غير كاف، نظرا لارتفاع الطلب على العمالة الماهرة.
وأوضح أن طبيعة قطاع الذهب والمجوهرات تختلف عن بقية القطاعات، فهي تحتاج إلى عمالة محترفة، وإلا فسيعتمد المستثمرون على الدول المجاورة.
فيما رحب المهنا، بحملة وزارة العمل، نحو تصحيح سوق العمل المحلية، نظرا لأنها طردت الشركات المخالفة خارج السوق، لافتا إلى أن الحكومة ينبغي عليها الآن أن تسمح لقطاعات الأعمال المتوافقة مع قانون وزارة العمل بتوظيف المزيد.
وقال خالد العمودي، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، إن العمالة الهندية هي الأجدر في التعامل مع الذهب الخام دون غيرها من العمالة الوافدة الأخرى.
وأضاف، إن الحصول على عمالة ماهرة في صناعة الذهب، أصبح أمر نادر، ولم تستجب وزارة العمل حتى اللحظة لشكاوى المستثمرين.
فيما ذكر مستثمر في سوق الذهب، أن القطاع يواجه عدة تحديات أخرى، بجانب نقص العمالة الماهرة، من أهمها، ارتفاع التعريفة الجمركية المفروضة على الآلات والمعدات الخاصة، وتأخر عمليات التفتيش، علاوة على الذهب المغشوش والعمالة المخالفة بالقطاع.