أكدت وزارة العمل على أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت والمؤسسات الأهلية التي لم تلتزم ببرنامج “حماية الأجور” وأن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
وكانت الوزارة قد بدأت تطبق البرنامج، على مؤسسات القطاع الخاص، ضمن جدول زمني محدد.
وقالت الوزارة، إن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج “حماية الأجور” لمدة شهر، سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين، باستثناء رخص العمل، فيما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 أشهر.
وأوضح فيصل بن مطلق العتيبي، مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل، خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس الأربعاء، بالمركز الرئيسي لغرفة الشرقية, بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال، أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات، تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص.
وأكد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل، أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة، وإنما بالتدرج في التطبيق، وفق جدول زمني محدد، فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات الثلاثة آلاف عامل وأكثر، والمنشآت ذات الألفي عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات الألف عامل فأكثر، بدءا الأول من شهر مارس المقبل، والمنشآت ذات الخمسمئة عامل وأكثر، الأول من شهر يوليو، من هذا العام، والمنشآت ذات المئتي عامل فأكثر في الأول من أكتوبر، وأما المؤسسات ذات المئة عامل فأكثر، فيبدأ التطبيق في بداية العام الميلادي المقبل, وسيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من مئة عامل لاحقا.
مشيرا إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات.
وأوضح العتيبي، أن الوزارة ومنذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من ثلاثة آلاف عامل، تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور, فيما تعهدت 46 منشأة، برفع ملفاتها خلال أسبوع, مؤكدا إيقاف خدمات الوزارة عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها.
وأما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، وقد تم رفع إيقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج.