قال الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن الهيئة خصصت إدارة خاصة لمراقبة ومتابعة مرفق القضاء في السعودية، بعدد كبير من الأعضاء الذين باشروا منذ العام الماضي، حضور جلسات المحاكمات والتأكد من نزاهتها وعلانيتها، لافتا إلى أنه خلال عام 1434هـ، حضر أعضاء الإدارة 350 جلسة محاكمة ورصدوا الإيجابيات والسلبيات من خلالها لترفع بعد ذلك لوزير العدل.
وأكد العيبان، في محاضرة له ألقاها في مقر وزارة الخارجية بعنوان “حالة حقوق الإنسان في السعودية”، أن الحكومة أرست القواعد الأساسية في تطبيق الأحكام الشرعية، المصدر الذي كفل الحقوق للمواطن السعودي، وكل من يقيم على هذه الأرض، حيث بذل الملك عبد الله بن عبد العزيز في ذلك كل الجهد والوقت والفكر في حماية حقوق الإنسان على هذه الأرض، وعلى المستوى الوطني والعالمي نستطيع أن نقول إننا خطونا خطوات واسعة ساهمت في إرساء قواعد ثابتة للسياسة، ويكاد أي طالب من طلاب السياسة والعلاقات الدولية والحقوق لمسها وتوقعها بكل بساطة، حيث أرست السعودية مبادئ العدل والشورى والمساواة في كل شؤونها من خلال النظام الأساسي للحكم.
وقال العيبان، من أبرز آليات تطور حقوق الإنسان ما جرى على المستوى القضائي، حيث إنه من دون الشعور بالعدالة تختل الموازين، ومن أهم أمور الاستقرار في أي وطن هو العدالة والحياد والميزان، ولذلك جاء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أحد أهم الإصلاحات الأساسية في الدولة لحماية حقوق الإنسان، ومن أبرز نتائج المشروع هو نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات المعدل.
كما يستعد حاليا مرفق القضاء، لإطلاق نظام العقوبات البديلة بدلا من السجن، لافتا إلى أنها من أحد البدائل للسجن، كون عقوبة حبس الحرية هي عقوبة متعدية وتؤثر على كل من يرتبط بالسجين.
وأوضح العيبان، أن الهيئة خصصت إدارة مستقلة لمراقبة مرفق القضاء في السعودية، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي، تمت مراقبة أكثر من 350 جلسة من قبل مندوبي الهيئة، للتأكد من علانية الجلسات وعدم جعلها مغلقة، قائلا، رصدنا الإيجابيات والسلبيات وتم رفعها لوزير العدل.
ولفت العيبان، إلى أن مبدأ علانية الجلسات يجب أن يكون ساريا في أغلب الأوقات، بحيث يكون مقيدا أحيانا فيما لو توجب ذلك بناء على ما تراه المحكمة لو كانت القضية المنظورة حساسة أو تتعلق بالأمن.