ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الشئون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب وافق على طلب وزير العمل المهندس عادل فقيه، بعدم إغلاق أي محلٍّ تجاري بحجة مخالفته لضوابط توظيف النساء، إلا بطلب من وزارة العمل، أو بالتنسيق معها.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر وصفته بالـ”مطلع” تأييد وزارة الشئون البلدية والقروية طلبَ وزارة العمل بانفراد الأخيرة بقرار إغلاق محلات التأنيث المخالفة، باعتباره من صلاحية “العمل”، بينما يكون تنفيذ إجراءات الإغلاق من شأن “البلديات” بعد مخاطبة العمل بقرار الإغلاق.
وقال المصدر إن “العمل” رأت أنها صاحبة تنفيذ تطبيق ضوابط تشغيل النساء، واستصدرت قرارات تفصيلية وضوابط لازمة لمشروع التأنيث، وشددت على أن المقصود بالتأنيث هو تأنيث العاملين وليس عملاء المحل، وهو الأمر الذي يتيح لصاحب العمل الاختيار في إتباع النظام المتعلق بالمحل إذا كان مخصصًا للسيدات، أو إتباع النظام المفتوح شريطة أن يكون المحل مخصصًا للعائلات.
وختم بالقول: وفي خطوة تعزيزية لخطوة وزارة العمل، أصدر وزير الشئون البلدية قرارًا بعدم إغلاق المحلات التجارية النسائية إلا بموجب النموذج الموحد التي ترسله وزارة العمل إلى البلديات.