أعلن المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس صالح الرشيد، أن السعودية باتت من أولى الأسواق الدولية والإقليمية من حيث حجم المصانع الموجودة، وحجم الدخل الناتج من الصناعة والقيمة المضافة، بعد حزمة الحوافز التي قدمتها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال، نحن نبحث عن شركات مميزة لها قيمة مضافة، لتدريب شبابنا وتوطين الصناعة، خاصة أن السعودية تقدم كثيرا من التسهيلات المشجعة لجذب المستثمر الأجنبي، ومنها أسعار الأراضي والطاقة الكهربائية، التي تعتبر هي الأقل سعرا وتكلفة، مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح أن هناك ميزة الإعفاء الجمركي للمواد الأساسية، والقروض الحكومية التي تصل إلى 75 %، من حجم استثمار المشروع، بالإضافة إلى المراكز والصناديق التي تدعم الشباب السعودي للعمل في تلك المشاريع والمصانع، وكل هذه محفزات جيدة وقادرة على استقطاب صناعات إضافية غير الصناعات الموجودة في الوقت الحالي.
وأضاف الرشيد، على هامش مشاركته في منتدى “هيتاشي” للابتكار الاجتماعي، أمس في الرياض، إن باب الشراكة مفتوح للسعوديين، ولدينا أنظمة خاصة لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في كل صناعة، وهذا ما تقوم وزارة العمل على تطبيقه.
وأوضح الرشيد، أن اشتراط قرب مكان الصناعة من السوق المستهدف، كلام كان في زمن سابق، وقال، ليس من المهم أن تكون الصناعة قريبة من الأسواق المستهدفة، حيث نجد كثيرا من الصناعات وجدت في دول أسواقها ضعيفة، لكنها انتشرت وتوسعت ونجحت في أسواق أخرى بعيدة عنها، مشيرا إلى أن أسواق السعودية باتت اليوم من أكبر الأسواق الموجودة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.