سجل الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد السعودي خلال عام 2013م ليصل إلى 927,8 مليار بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية مرتفعاً بنسبة 5.0% عما كان عليه خلال عام 2012، وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 6.1% خلال العام الجاري 2014م ليصل إلى 984.3 مليار بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية.

واحتلت المملكة المرتبة العاشرة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. حيث بلغ نصيب الفرد السعودي نحو 31.3 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية خلال عام 2013م مرتفعاً بنسبة 2.7% عما كان عليه خلال عام 2012م.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنسبة 3.9% خلال عام 2014م ليصل إلى نحو 32.5 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية.

كما توقع الصندوق أن تتصاعد وتيرة النمو خلال الخمس سنوات القادمة ليصل نصيب الفرد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية خلال عام 2018م إلى نحو 38.5 ألف بقيمة الدولار الجارية، وهو ما يجعل الاقتصاد السعودي في المرتبة التاسعة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنهاية عام 2018.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر وهج الاقتصاد السعودي وأداؤه المميز خلال الخمس سنوات القادمة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية عام 2018م بنحو 1.26 تريليون دولار بالقيمة الحالية العالمية للدولار الأمريكي، أي ما يعادل 4.73 تريليون ريال.