قرر مجلس القضاء الإداري، خلال اجتماعه أمس, برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار, اتخاذ عدد من القرارات بشأن مجموعة الموضوعات، وفقا لاختصاصه المقرر في نظامي القضاء وديوان المظالم، ومنها تعيين خمسة قضاة على درجة قاضي “ب”، و22 قاضيا على درجة ملازم قضائي, وندب المعينين للعمل في محكمتي الرياض وجدة الإداريتين، من أجل التدريب العملي.
كما قرر المجلس، في ختام اجتماعاته التي استمرت أربعة أيام واختتمت أعمالها أمس، بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي، وندب عدد من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان، الأمين المساعد للمجلس، بندر بن عبد الرحمن الفالح، أن المجلس قرر تسمية الشيخ الدكتور محمد بن عبد القادر شيبة الحمد، رئيسا لمحكمة الاستئناف الإدارية، بمنطقة الرياض، وتسمية الشيخ عبد الكريم بن عمر بن محمد العمري، رئيسا للمحكمة الإدارية، بالمدينة المنورة، وتسمية الشيخ عبد الله بن شطيط بن عبد الحميد الشراري، رئيسا للمحكمة الإدارية بجدة، حتى 30 / 12 / 1435هـ .
وأوضح الفالح، أن المجلس نظر في طلبات النقل والندب، المقدمة من القضاة، واتخذ بشأنها عددا من القرارات، تضمنت نقل 40 قاضيا إلى عدد من محاكم الديوان، وكان نصيب المحكمة الإدارية بالرياض 20 قاضيا, بالإضافة إلى قرارات متعلقة بندب بعض القضاة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي، مبينا أن المجلس قرر تشكيل الدوائر القضائية في محاكم الديوان، وفقا للمادة التاسعة من نظام الديوان.