أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في مجال الاقتصاد محمد السويد أن الأسعار المرتفعة للأراضي أصبحت تهدد الأمن القومي للمملكة، مشيراً إلى أهمية تدخل الحكومة لخفض هذه الأسعار.
وأضاف أنه طرح أمام وزارة المالية “مشروع صكوك” من شأنه خفض أسعار الأراضي بنسبة 35% كحد أدنى، خلال عام واحد من التطبيق، حيث سيهبط سعر الأرض التي تبلغ قيمتها مليون ريال إلى 650 ألف ريال فقط.
وأبان السويد أن فكرة المشروع تعتمد على تسليم ملاك العقار أراضيهم الصالحة لإقامة مشاريع الإسكان عليها لوزارة المالية مقابل سندات خزينة بذات القيمة الحالية، وبدورها تحول وزارة المالية الأراضي لوزارة الإسكان مباشرة، ويحصل الملاك بالمقابل على عوائد مالية سنوية بنسبة 5% على الأقل لمدة 10 سنوات.
وأكد أنه إذا منحت وزارة المالية صكوك خزينة بقيمة 50 مليار ريال على سبيل المثال، فإن العوائد بقيمة 5% للصك الواحد ستصل لمليارين ونصف المليار سنوياً.
مشيرا إلى أن صكوك الخزينة ستغير سلوك الفرد السعودي في الادخار بالعقار، حيث سيكون بإمكان غير ملاك الأراضي شراء هذه الصكوك والاستفادة من عوائدها السنوية، مبيناً أن سعر الصك ثابتاً بقيمة 1000 ريال، بعائد 50 ريالا سنوياً.
في هذه الأثناء، أكد عدد من المختصين في مجال العقارات، أن كبح جماح أسعار العقار في المملكة، يتطلب وضع قواعد لتنظيم مهنة التقييم والتثمين العقاري وإرساء معايير واضحة ومحددة وثابتة لهذه المهنة، مشددين على ضرورة إيجاد مثمنين عقاريين مختصين لأداء عمليات التثمين.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن هؤلاء المختصون قولهم: إن إيجاد مثمنين مختصين يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على القيمة الحقيقية للعقار، مؤكدين أن ذلك سيساعد على تشجيع الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر مؤخراً قراراً بالموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وأكد رئيس طائفة العقار في جدة، خالد الغامدي ترحيب جميع العقاريين بالقرار، كونه يحقق تطوير مهنة التقييم العقاري ويسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية دور المثمن العقاري.