حدد خادم الحرمين الشريفين الخامس والعشرين من الشهر المقبل كموعد أخير للانتهاء من إعداد الضوابط والأسس المختلفة لتعويض المنشآت التي أبرمت عقود عمل مع الدولة قبل 1/1/1434 عن رسوم 2400 ريال التي فرضتها وزارة العمل على العمالة الأجنبية.
ونقلت صحيفة “المدينة” عن مسؤول في وزارة العمل أن أنظمة التعويض تجيز لأي مؤسسة أو شركة متعاملة مع الدولة عن أي قرارات حكومية تتخذ خلاف العقد المنصوص عليه بين الجهات الحكومية وتلك المؤسسات.
تجدر الإشارة هنا إلى أن لجان خاصة من وزارات المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل تعكف حالياً على وضع الضوابط والآليات التي بموجبها سيتم تعويض تلك المنشآت، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ العقود الحكومية بالشكل المطلوب.