أكد عدد من التجار في غرفة الرياض أن قرارات وزارة العمل الجديدة التي تهدف إلى توظيف المزيد من العمالة الوطنية تعطل التنمية، وتعثر المشروعات التنموية.
فخلال اجتماعها الذي عقد أمس الاثنين، انتقدت لجنة المقاولين في غرفة الرياض قرارات وزارة العمل بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة “منخفض، متوسط، مرتفع”.
وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي إن اللجنة كررت على مسامع الوزارة لأكثر من مرة أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة نسب غير منطقية وغير مقبولة ويصعب تحقيقها علاوة على المحافظة عليها، مشيرا إلى أن الوزارة لم تستجب لتلك المخاطبات.
وأبدى المجتمعون قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبالطرق غير النظامية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة العمل كشفت في وقت سابق أن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة أسهمت في توفير أكثر من 250 ألف وظيفة التحق بها مواطنون منذ بدء المهلة التصحيحية قبل حوالي 8 أشهر.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن ما يزيد عن 250 ألف مواطن سعودي استفادوا من خدمات التوظيف خلال المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في الفترة الماضية، مبيناً أن وزارته ستنشر خلال الفترة المقبلة كافة التفاصيل الإحصائية حول مواقع وأعمال المواطنين الذين تم توظيفهم.