[JUSTIFY]كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان رئيس اللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية بمجلس المنطقة المهندس أحمد بن محمد قنفذي أنه تم الانتهاء من مشروع لإنشاء مدينة صناعية سعودية يمنية اطلق عليها اسم منطقة الايداع، والتي تعرف بمسميات متعددة سواء كانت مناطق اقتصادية أو صناعية أو متعددة الأغراض أو مناطق حرة مشتركة بين الدول وتهدف لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في منطقة بعينها على المستوى الاقليمي، وتخفض أو تزيل الموانع التي تواجه حركة عناصر الإنتاج التنموي، حيث إنها تعمل على تحسين رأس المال وذلك من خلال التخصص في الإنتاج في المناطق التي تتوافر لها ميزة نسبية وتكون لها حرية أوسع في تحرك عناصر الإنتاج والمنتج النهائي.
وأشار إلى أن منطقة الايداع بين السعودية واليمن أولى مراحل التكامل الاقتصادي المشترك بين الدولتين وما هي الا شكل من اشكال العمل الاقتصادي المشترك الذي يبدأ التفضيل الجزئي للمنطقة ثم يتحول إلى تكوين اتحاد جمركي مشترك بين البلدين، ثم تكوين منطقة تجارة حرة بين البلدين ومن ثم تكوين السوق المشترك كما في الاتحاد الأوربي وأن منطقة الايداع تسهم بشكل كبير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لكلا الدولتين، حيث سيتم استغلال الموارد الأولية المتاحة بين الدولتين واستقطاب رؤوس أموال تساهم في استيعاب جزء من العمالة المحلية وخاصة العمالة المحلية التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وايضا سكان المنطقة والمناطق المجاورة لها.
وأكد أن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين السعودية واليمن في ازدياد عاما بعد عام حيث اكدت الاحصاءات الرسمية أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية على مستوى دول العالم المصدرة إلى اليمن في الفترة «1999-2003» وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل في عام 2006 إلى 2 مليار دولار محقق زيادة كبيرة نسبتها 100% عما كان عليه في العام 2005م.
وبين أن المملكة تصدر الكثير من المنتجات الزراعية الغذائية والاستهلاكية إلى اليمن حيث تعد أهم الأسواق الرئيسية للمملكة، وذلك لكبر السوق اليمني الذي تجاوز 18 مليون مستهلك، كما تعد المملكة سوقا للمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية والتي تتمتع بمزايا نسبية على مثيلاتها من سلع الدول الأخرى، مضيفا إن احصائيات رسمية قدرت حجم الاستثمارات السعودية في اليمن في عام 2005 بـ700 مليون دولار أي ما يعادل 2.6 مليار ريال.
وأضاف إن لمشروع الايداع أهمية كبيرة حيث سيساهم في توفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة مما سيؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة العالية في منطقة جازان بقراها وهجرها، وإنعاش الحركة الاقتصادية في جميع المجالات مما سيسهم في زيادة الرفاهية لمواطني المملكة وانحسار المشاكل الأمنية والحد من التسلل وتهريب المخدرات والممنوعات، مؤكدا أن المشروع سيساهم في فحص وحفظ وتخزين المنتجات الغذائية من الفواكه والخضروات والأسماك ونقلها بطريقة صحية وآمنة، حيث ستعمل الشركات السعودية واليمنية التي ستقوم بالاستثمار في منطقة الايداع بتدريب العمالة والمواطنين داخليا وخارجيا مما يؤدي إلى ازدهار الحياة المعيشية بين منطقة الايداع والمناطق اليمنية الشمالية.
وأكد أن للمشروع أهمية كبيرة للاقتصاد السعودي، حيث سيساهم في تعظيم وترسيخ العلاقات وزيادة الروابط الأخوية بين المملكة واليمن والحد من المشاكل الأمنية نتيجة التهريب والتسلل مما سيخفض التكاليف المالية والبشرية التي تتكبدها المملكة في مراقبة وتأمين الحدود البرية والبحرية مع اليمن الشقيق، وأن منطقة الإيداع ستسهم بزيادة حجم الصادرات السعودية إلى السوق اليمني نتيجة لانسيابية الحركة التجارية وانتقال السلع بدون عوائق عبر منطقة الايداع في ظل حجم السوق اليمني الكبير، وأشار إلى أن منطقة الايداع ستزود السوق السعودي من المنتجات الزراعية اليمنية كالفواكه والخضروات والمنتجات السمكية والمواشي والأبقار وغيرها مما يسهم في استفادة القطاع الخاص السعودي من توفر العمال اليمنية الرخيصة في منطقة الايداع مما سيخفض التكاليف ويعظم ارباحهم.
وأوضح أن فكرة طرح إنشاء منطقة ايداع في الطوال كانت على شكل مدينة اقتصادية حرة ما بين السعودية والمملكة تماشيا مع سياسة المملكة وتوجهها للانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات السعودية وتوفير فرص عمل كما تحقق التوجه الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تنمية جمهورية اليمن الشقيق للعلاقات الأخوية بين البلدين والروابط المتينة بين الشعبين، خاصة أن المملكة ترتبط مع اليمن بحدود برية وبحرية طويلة مما جعل اليمن تشكل امتدادا جغرافيا وعمقا استراتيجيا للمملكة، مبينا أنه تم اختيار المساحة الإجمالية لمنطقة الايداع بـ30 ألف متر مربع في المنطقة الواقعة بين محافظة الطوال ومركز الموسم وستكون ذات شخصية قانونية واعتبارية ومن خلال استقلال مالي وإداري والسماح داخل منطقة الايداع بحرية التنقل والعمل لمواطني الدولتين بدون قيود والايداع والسماح بإنتاج واستيراد وتخزين ونقل كافة أنواع البضائع دون أية قيود ومعفاة من كافة الرسوم الجمركية والضريبية لكلا الدولتين بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية وتنشيط حركة التبادل التجاري.
موضحا ان اختيار محافظة الطوال كمنطقة ايداع نظرا لانفتاحها على الاسواق الافريقية وتوفر الموانئ التجارية سواء في جازان أو في الحديدة، بالإضافة إلى وجود شبكة طرق تساعد في انسياب حركة التجارة وتوفر الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن ميناء جازان لا يبعد سوى 70 كلم وكذلك قربها من ميناءي الحديدة وميدي مما يسهم في نقل البضائع إلى مختلف دول العالم.
وأضاف إنه سيتم تخطيط منطقة الايداع إلى أربع مناطق تشمل منطقة الصناعات الخفيفة ويتم تخصيصها للصناعات الخفيفة والتمويلية والغذائية والمنطقة التجارية بإنشاء أسواق مركزية وأسواق جملة وأسواق خاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية وأسواق للمنتجات المحلية التقليدية والاستهلاكية من مواد غذائية ومواد بناء والكترونيات وسيارات ومنتجات بترولية وغيرها، والمنطقة الثالثة هي المنطقة المساندة «المستودعات والثلاجات» والتي ستكون مناطق تجميع المنتجات المشتركة بين الدولتين وتسويقها عبر منفذ الطوال بالإضافة إلى تخزين الثروات السمكية والنباتية والمنطقة الرابعة منطقة الخدمات العامة والحكومية.[/JUSTIFY]