أثار غضب المواطنين اعلان إحدى شركات الاستقدام في الرياض وجدة عن توافر عقود استقدام عاملات منزليات من الجنسية السيرلانكية بتكلفة 73 ألف ريال ، حيث عبّروا عن عدم قبولهم لارتفاع تكلفة عقود الاستقدام مطالبين وزارة العمل بالتدخل العاجل ومنع شركات ومكاتب الاستقدام من رفع تكلفة الاستقدام وحفظ حقوق المواطنين ،
يُذكر أن إحدى شركات الاستقدام في الرياض وجدة أعلنت أمس عن توافر عقود استقدام عاملات منزلية بتكلفة 73 ألف ريال و أن هذه العقود المطروحة رسمية وموثقة من قبل وزارة العمل، داعين الراغبين في الاستقدام دفع مبلغ (73 ألف ريال)، لاستقدام عاملة منزلية لمدة عامين فقط ، أو تقسيطهم للمبلغ المطلوب وفق عدة خيارات من بينها تسديد دفعة أولى بمبلغ 27,800 ريال، وشهرياً دفع مبلغ 2200 ريال، أو تسديد دفعة أولى 20,600 ريال ثم يقسط الباقي بواقع 2700 ريال شهرياً، ويتم سحب العاملة مباشرةً عن عدم التسديد أو تأخيره عن وقته المحدد ويجب أن يوفر صاحب العمل السكن والإعاشة للعاملة، وستتولى الشركة كافة مصروفات العاملة من راتب وتذاكر سفر وغيرها ،
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج، إن الوزارة ليست معنية بتكلفة تأجير العاملات وأن التكاليف متروكة للتعاقدات بين شركات الاستقدام المدرجة في “مساند” ومكاتب الاستقدام بالدول المصدرة للعمالة، ودور الوزارة ينحصر في توقيع الاتفاقيات مع الدول المصدرة، ووضع الأنظمة التي تحفظ حقوق الأطراف، ومراقبة تطبيق اللوائح المنظمة لهذه الاتفاقيات .