20/02/2011
شفيق: ثروة مبارك من اختصاص المجلس العسكري
فيما تواصل السلطات المصرية تحقيقاتها مع عدد من الوزراء السابقين المتهمين بالاستيلاء على المال العام، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أحمد شفيق، أن أي إجراء يتعلق بثروة الرئيس السابق، حسني مبارك، هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون الدولة.
وخلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية السبت، رد شفيق على سؤال حول ثروة الرئيس السابق والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بقوله: “لم أسمع عن أي إجراء، ولم يصلني أي شيء”، وأضاف أن ما يعرفه فقط هو ما يقرأه في الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين.
وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط، قد أشار إلى أن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، وقال إن جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر.
من جانب آخر، استكملت نيابة الأموال العامة العليا السبت، تحقيقاتها مع كل من وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، والمحبوسين احتياطياً لمدة 15 يوماً، في البلاغات المقدمة ضدهم، والتي تلقتها النيابة مؤخراً.
ووفق ما نقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن المسؤولين السابقين الثلاثة يواجهون العديد من الاتهامات، منها إهدار المال العام، والإضرار العمد به، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، وغيرها من الاتهامات.
وكانت أوراق التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز، قام بالاستيلاء على أموال شركة “الدخيلة للحديد والصلب”، بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة “العز لحديد التسليح”، وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على خمسة أقساط، ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة 67 في المائة من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى “عز الدخيلة”، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة على أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلاً كون اسم المنتج واحد، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام “البيليت”، المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلاً عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
أما وزير السياحة السابق، زهير جرانة، فقد أشارت التحقيقات إلى ارتكابه لجرائم التربح، وتسهيل التعدي على أراضي الدولة، والإضرار العمد بالمال العام، لافتة إلى أنه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة “أوراسكوم للسياحة والفنادق” بالبحر الأحمر، بسعر دولار واحد للمتر، مقابل شراء الأخير بنسبة 51 في المائة من أسهم شركة “جرانة للسياحة” الخاسرة، المملوكة للوزير السابق وآخرين، بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير السابق قد أصدر قراراً بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة، غير أنه منح شركات أخرى، بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور، ترخيصاً بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
كما ذكرت التحقيقات أن جرانة رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية، بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ارتكابه لجرائم التربح، والإضرار العمد بالمال العام، وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية “آمون” بمحافظة أسوان المملوكة لشركة “مصر للسياحة”، لصالح شركة “بالم هيلز”، التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربى بتسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير, وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وكشفت أوراق التحقيق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة “جمشة” بالغردقة، وقيامه بصفته وزيراً للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة، والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد، بلغت عدة ملايين من الأمتار، إلى شركة “بالم هيلز للتعمير”، حال كونه شريكاً في شركة “المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية”، والتي تمتلك أكثر من 90 في المائة من شركة “بالم هيلز.”
كما كشفت الأوراق عن قيام المغربي بالتصرف في فندق “نوفوتيل” بمدينة أسوان، والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة “أكور”، التي يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس، رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وأوضحت التحقيقات أن المغربي قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق، مستغلاً سلطته الوظيفية، حيث أصدر قراراً وزارياً بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان ذلك في العديد من المشروعات.
وتضمنت أوراق التحقيق امتناعه عمداً عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس، كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيهاً للمتر عام 1995، بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها، وإقامة المشروعات بالأرض، حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر، بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر، في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 آلاف جنيه، وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
فيما تواصل السلطات المصرية تحقيقاتها مع عدد من الوزراء السابقين المتهمين بالاستيلاء على المال العام، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أحمد شفيق، أن أي إجراء يتعلق بثروة الرئيس السابق، حسني مبارك، هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون الدولة.
وخلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية السبت، رد شفيق على سؤال حول ثروة الرئيس السابق والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بقوله: “لم أسمع عن أي إجراء، ولم يصلني أي شيء”، وأضاف أن ما يعرفه فقط هو ما يقرأه في الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين.
وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط، قد أشار إلى أن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، وقال إن جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر.
من جانب آخر، استكملت نيابة الأموال العامة العليا السبت، تحقيقاتها مع كل من وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، والمحبوسين احتياطياً لمدة 15 يوماً، في البلاغات المقدمة ضدهم، والتي تلقتها النيابة مؤخراً.
ووفق ما نقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن المسؤولين السابقين الثلاثة يواجهون العديد من الاتهامات، منها إهدار المال العام، والإضرار العمد به، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، وغيرها من الاتهامات.
وكانت أوراق التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز، قام بالاستيلاء على أموال شركة “الدخيلة للحديد والصلب”، بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة “العز لحديد التسليح”، وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على خمسة أقساط، ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة 67 في المائة من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى “عز الدخيلة”، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة على أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلاً كون اسم المنتج واحد، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام “البيليت”، المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلاً عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
أما وزير السياحة السابق، زهير جرانة، فقد أشارت التحقيقات إلى ارتكابه لجرائم التربح، وتسهيل التعدي على أراضي الدولة، والإضرار العمد بالمال العام، لافتة إلى أنه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة “أوراسكوم للسياحة والفنادق” بالبحر الأحمر، بسعر دولار واحد للمتر، مقابل شراء الأخير بنسبة 51 في المائة من أسهم شركة “جرانة للسياحة” الخاسرة، المملوكة للوزير السابق وآخرين، بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير السابق قد أصدر قراراً بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة، غير أنه منح شركات أخرى، بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور، ترخيصاً بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
كما ذكرت التحقيقات أن جرانة رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية، بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ارتكابه لجرائم التربح، والإضرار العمد بالمال العام، وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية “آمون” بمحافظة أسوان المملوكة لشركة “مصر للسياحة”، لصالح شركة “بالم هيلز”، التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربى بتسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير, وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وكشفت أوراق التحقيق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة “جمشة” بالغردقة، وقيامه بصفته وزيراً للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة، والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد، بلغت عدة ملايين من الأمتار، إلى شركة “بالم هيلز للتعمير”، حال كونه شريكاً في شركة “المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية”، والتي تمتلك أكثر من 90 في المائة من شركة “بالم هيلز.”
كما كشفت الأوراق عن قيام المغربي بالتصرف في فندق “نوفوتيل” بمدينة أسوان، والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة “أكور”، التي يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس، رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وأوضحت التحقيقات أن المغربي قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق، مستغلاً سلطته الوظيفية، حيث أصدر قراراً وزارياً بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان ذلك في العديد من المشروعات.
وتضمنت أوراق التحقيق امتناعه عمداً عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس، كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيهاً للمتر عام 1995، بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها، وإقامة المشروعات بالأرض، حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر، بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر، في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 آلاف جنيه، وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/59041.htm
