الرأي - إبراهيم القصادي - جازان  

من المنتظر أن تطبق إدارة مرور منطقة جازان 8 ثمان عقوبات مغلظة بحق 41 درباوي ، قاموا بالسير على شكل موكب بقصد اللهو والاستعراض واللعب مما أدى إلى إعاقة حركة السير في محافظة الدرب التابعة للمنطقة.
وأوضح اللواء ناصر الدويسي مدير شرطة منطقة جازان أن ذلك قد جاء امتداداً للنجاح الذي حققته الجهات الأمنية بالمنطقه حيث تمكنت من القبض على ” 41 ” درباوي بمحافظة الدرب بجازان ، بعد أن قاموا بالسير على شكل موكب في الطرق العامة وغلقها بقصد الإستعراض وما قد ينتج عن هذا السلوك الخاطيء من أثار إقتصادية وإجتماعية على مستخدمي الطريق وتعريض الآمنين للخطر.
وأشار الدويسي أنه بعد التثبت من هوياتهم وإكمال إجراءاتهم النظامية ، أحيل ” 18 ” شخص منهم لإدارة المرور لتطبيق العقوبات المرورية بحقهم ، فيما تتواصل التحقيقات للتأكد من وضع الـ ” 23 ” شخص الآخرين.
ونوه الدويسي أن منطقة جازان بطبعها وطبيعتها الخلابه ، تستقطب دوماً السائح والزائر وهي منارة للإبطال في حدها الغالي الحصين ، ممن ضحوا بأرواحهم فداء للدين والوطن.
وبالتالي لن يُسمح بأي تصرف عابث فوضوي لا يثمن نعمة الأمن والأمان التي نعيشها ، فالواجب علينا جميعاً التعاون للقضاء على هذا السلوك المشين ، بدءاً من الأسرة وتوجيههم والبناء السليم حتى يكونوا لبنات صالحة للعمل الإيجابي بالمجتمع.
من جهته أكد مدير إدارة مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي ” ، أنه من يقوم بغلق الطرق عمدا، أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة، بقصد اللهو واللعب والاستعراض يطبق بحقه العقوبة المترتبة على التفحيط.
وأضاف الغامدي انه تم إصدار عقوبة لـ ” 18 ” شخص حتى الآن من بين 41 شخص ، بقيمة مالية قدرها 380 الف ريال.
وأكد الغامدي، أنه بالرجوع لملفاتهم الأمنية المرورية تبين تكرار المخالفة للمرة الثانية من قبل شخص واحد فقط من الثمانية عشر وذلك على إعتبار إحتساب التكرار منذ صدور التعديلات الأخيرة على النظام وبدء سريان مفعولها.
يذكر أن العقوبات المرورية للمفحطين تم تغليظ عقوبتها مؤخرا حيث تنتهي بالإحالة إلى المحاكم الشرعية لتوقيع عقوبة السجن ودفع الغرامات، ومن العقوبات الفورية حجز المركبات من قبل جهات الضبط كما يتم تعليق أسمائهم بالحاسب الآلي للمرور حتى يتم تنفيذ كامل العقوبات المترتبة عليهم.

وأن نظام المرور ينص على أن التفحيط مخالفة مرورية يعاقب مرتكب مخالفتها بالعقوبات الآتية:
في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوما، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال سعودي ومن ثم يحال (مرتكب المخالفة) إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه”.
وفي المرة الثانية يجري حجز المركبة لمدة شهر، وفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
والمرة الثالثة تشمل حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 الف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.