عبر مجلس الوزراء عن الاستنكار الشديد لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب وما يتعرض له أبناؤها الأبرياء من قتل وحصار وتجويع وتهجير وانتهاك لحقوقهم الإنسانية، مشدداً على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
واستعرض المجلس في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض، مختلف الجهود العربية والدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة خاصة المجازر البشعة التي ترتكب في مدينة حلب السورية مما يعد جرائم حرب ضد الإنسانية، مشيراً في هذا السياق إلى الاتصالات العديدة التي قامت بها المملكة مؤخراً مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف هذه المجازر.
وثمن أمر خادم الحرمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الأخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة حاملي “هوية زائر”، مؤكداً أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي “هوية زائر” ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحيتها والمحددة بتاريخ 20/ 3/ 1438هـ، يعد امتداداً للمواقف الأخوية الصادقة التي تقوم بها المملكة واهتمامها البالغ بأبناء الشعب اليمني الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.
وأطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى اتصاله بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا، وما عبر عنه من شكر للاتفاق الذي تم بين دول أوبك والدول الأخرى المنتجة من خارج المنظمة، ونتائج استقباله لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على المضامين القيمة لخطاب خادم الحرمين السنوي لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت فيما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية، وتطلعاتها للمزيد من الاستقرار والرخاء وتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع لتحقيق التنمية بما يلبي احتياجات الحاضر ويحفظ حق الأجيال القادمة، والأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، وأكد المجلس أن توجيه خادم الحرمين لمجلس الشورى بالحرص على مصالح الوطن والمواطنين والتشاور مع المسؤولين في مختلف الجهات وتعاون المسؤولين مع المجلس، يجسد ما يوليه – حفظه الله – من اهتمام ورعاية لأبناء الوطن وتقديراً لما يقوم به المجلس من جهود متميزة وما يعقد على أعماله من آمال كبيرة.
وذكر د. الطريفي أن مجلس الوزراء عبر عن إدانة المملكة واستنكارها للعمل الإرهابي في مدينة عدن، والهجوم الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية، والتفجير الذي وقع قرب جامعة أرجياس التركية، وما نتج عن تلك الأعمال الإرهابية من ضحايا وإصابات، مقدماً العزاء لأسر الضحايا وحكومات وشعوب اليمن والأردن وتركيا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، ومجدداً المواقف الثابتة للمملكة في محاربة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
وأفاد معالي د. الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23/ 3/ 1437هـ. كما قرر الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 3/ 1437هـ. وقرر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 27/ 2/ 1437هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على إدخال تعديلات على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الوارد في المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ، وتعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الوارد في المادة (الخامسة) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3/ 1/ 1425هـ الموضحين تفصيلاً في القرار .
ووافق على تعيين الأستاذ صالح بن علي الغامدي عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 – ترقية م. محمد بن حسن بن غيثان القرني على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع .
2 – ترقية م. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الحجي على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم .
3 – ترقية م. نبيل بن عبدالسلام بن إبراهيم المدني على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز عن عام مالي سابق، ونتائج الاجتماع السابع لمؤتمر “حوار بيترسبيغ من أجل المناخ “. وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.