الرأي - الدمام  

شددت بلدية وسط الدمام، مؤخرا الرقابة على المخالفات الإنشائية، في المباني التجارية والسكنية والمستودعات، وذلك للتأكد من الالتزام بضوابط البناء، بعد رصد تهاون أصحاب المباني بأنظمة البناء والقيام بمخالفات انشائية غير آمنة، فيما رصدت البلدية خلال جولاتها الرقابية عدد من المنشئات المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي بأن البلدية شرعت مؤخرا في تكثيف جهودها المبذولة للحد من ظاهرة المخالفات الإنشائية والإستحداثات العشوائية في المباني التجارية والسكنية والمستودعات والورش ضمن أحياء المدينة والشوارع الرئيسية، ويأتي ذلك انطلاقا من مهامها في المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة و التأكد من الالتزام بضوابط البناء، اذ تعمل اللجنة المختصة على متابعة 28 مخطط وحي سكني وصناعي على مدار الأسبوع وفي أوقات متفاوتة من اليوم” .

وأضاف:” لتحقيق الهدف المنشود من تلك الحملات الرقابية وضعت البلدية في أولوياتها مواجهة المخالفات التي تتجاوز أنظمة البناء بشكل جسيم وتؤثر على خدمات واحتياجات المبنى الأساسية بالإضافة الى التسبب في تشويه المظهر العام للمدينة، لافتا إلى أن تلك الحملات المكثفة تأتي نتيجة ملاحظة المراقبين الميدانيين تهاون بعض أصحاب المباني بأنظمة البناء والقيام بمخالفات انشائية غير آمنة يتم تنفيذها انتهازياً وبعيداً عن أعين الرقابة بعد انتهاء أعمال الكشف وإيصال التيار الكهربائي للمبنى”.

وتابع :كما يلاحظ بأن تلك الإنشاءات المخالفة تتم من قبل عمالة غير متخصصة ويصعب الرجوع اليها بالمسؤولية في حال حصول أخطاء أو كوارث، مشيرا إلى افتقارها أيضا للإشراف الهندسي اللازم ما يتسبب في رفع احتياجات المنشأة من مواقف السيارات وزيادة الحمل على الخدمات والطرق بما يتسبب في مضايقة السكان .

وقال:” تم أيضا ملاحظة حاجة بعض الورش والمستودعات بالمناطق الصناعية الى ترميم واجهاتها لما تسببه من تشويه للمظهر العام بالإضافة الى قيام البعض بمخالفات انشائية تتمثل في استحداث غرف سكنية للعمال وتقسيم الوحدات الصناعية الى وحدات أصغر واستغلال الارتدادات المحيطة للتخزين والسكن واغلاقها بالكامل بما يتعارض مع اشتراطات البناء وضوابط السلامة مما استدعى تكثيف اعمال الرقابة والمتابعة لتصحيح تلك الأوضاع.

مؤكدا أن المخالفات الإنشائية ظاهرة تنجم عن رغبة مالك العقار في تحميل المبنى لمكونات إنشائية تتعارض بالأصل مع أنظمة البناء بالمنطقة ولا تتماشى مع الغرض الأساسي الذي تم من أجلة بناء المنشأة، بما يحتم على مالك المبنى أو المستأجر دراسة احتياجاته مسبقاً ومقارنتها بما هو قائم حالياً أو ما يمكن تنفيذه مستقبلاً قبل اختيار الموقع وأخذ قرار البناء أو الاستئجار.

وكشف الغامدي عن توجيه أكثر من 60 اشعار وضبط أكثر من 30 منشأة تجارية وسكنية مخالفة مؤخرا، يتمثل معظمها في الغاء مواقف السيارات بالدور الأرضي وتحويله الى غرف وسكن للعمالة ومناطق استقبال للشقق المفروشة بالإضافة الى توسعة الملاحق بدور السطح بشكل كبير وتحويلة الى شقق تتطلب مزيداً من مواقف السيارات، وقيام بعض ملاك المباني بوضع أسقف من الألمنيوم على أسطح المباني بشكل مخالف وغير آمن ومشوه للمظهر العام.

بدوره : أكد مدير الشؤون الفنية ببلدية وسط الدمام المهندس يعقوب التريكي، بأن القسم المختص برخص البناء يقوم بتزويد المواطنين الراغبين في إجراء التعديل أو الإضافة لمبانيهم بجميع المعلومات اللازمة لإنجاز طلباتهم بعد دراستها وفقاً للاشتراطات والضوابط الفنية وبشكل فوري، مشدد على ان الأعمال الإنشائية كالإضافة أو الترميم تتطلب الحصول على ترخيص من البلدية حسب ما هو متبع في تلك الحالات لضمان سلامة المنشأة والمحافظة على الطابع العام للمبنى وعدم الوقوع تحت طائلة المخالفات.

من جهته : قال مدير إدارة مراقبة النظافة والأسواق الأستاذ خالد العليط : أن المراقبين الميدانين يقومون ضمن مهامهم اليومية بالحد من تلك المخالفات من خلال التأكد من أي أعمال إنشائية قائمة ومدى مطابقتها للنظام وحصولها على الترخيص اللازم، لافتا إلى رصد بعض حالات ترميم المنشآت أو الإضافات بشكل عشوائي ودون ترخيص، والتي غالباً ما تفتقر أعمالهم لمعايير التنظيم والسلامة بالإضافة الى مخالفات عدم الالتزام بنظافة مواقع البناء والترميم، بما يستلزم توجيه اشعار بالمخالفة وتكليفهم بتصحيح أوضاعهم بعد سداد الغرامة النظامية واخذ التعهد بذلك ومتابعة تلك المواقع بشكل مستمر.

فيما أكد مسؤول لجنة متابعة مخالفات البناء ببلدية وسط الدمام، المهندس ماجد القحطاني : أن آليات عمل اللجنة المختصة بمتابعة المخالفات الإنشائية تبدأ من خلال الجولات اليومية للأحياء والشوارع الرئيسية، وعند رصد الشروع في تنفيذ المخالفة الإنشائية يتم ضبط العمالة بالموقع وتحرير محضر المخالفة والزام المقاول والمالك بإزالة الإستحداثات ودفع الغرامات التبعية وذلك وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء والتعليمات التنفيذية للائحة، مشيرا إلى أنه في حال ملاحظة مخالفات بناء قائمة بالموقع فيتم توجيه اشعار لصاحب العقار بطلب مراجعة البلدية مع ارفاق رخصة البناء والمخطط المعتمد ليتم دراسة المخالفة من قبل قسم رخص البناء، والذي على ضوؤها يقوم المهندس المختص بتعريف المواطن بطبيعة المخالفة وتقديم الدعم والاستشارات اللازمة لمعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات والتي تبدأ بتقديم التعهد بمعالجة المخالفات مع منح صاحب المنشأة المهلة الزمنية الكافية.

يذكر أن بلدية وسط الدمام كثفت رقابتها على المخالفات الإنشائية بهدف المحافظة على جودة الطابع العام للمدينة والحد من تزايد الإستحداثات العشوائية والتهاون في تنفيذها، بالإضافة الى التأكد من التزام المباني والمنشئات برخص البناء والمخططات المعمارية الصادرة لها بما يكفل سلامتها وعدم تسببها إضرار بالآخرين وتشويه الذوق العام.

كما دعت البلدية جميع أصحاب المنشآت المخالفة إلى التعاون في المحافظة على التصاميم المعتمدة لتلك المنشئات وحسب ما رخصت له، مشيرة إلى أنه في حال الرغبة في اجراء التعديل أو الإضافة لمنشئاتهم فيمكنهم مراجعة البلدية وارفاق جميع الوثائق المتعلقة بالمبنى كالرخصة والمخطط المعتمد مع تقديم مقترحاتهم ليتم دراستها واتخاذ اللازم حيال ترخيصها حسب الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك، علماً بأن تلك الدراسة لا تستغرق وقتاً طويلاً ويمكن انجازها في نفس الزيارة.

فيما شددت البلدية التحذير من التهاون بالمخالفات الإنشائية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المتجاوزين لأنظمة وضوابط البناء اذ سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بكل حزم والتي تلحق مالك العقار والمقاول المنفذ والمكتب الهندسي المشرف ويشمل ذلك الغرامات المالية والإلزام بإزالة الأجزاء المخالفة من البناء، وتهيب البلدية بسرعة تصحيح المخالفات الحالية والحرص على الحصول على رخص الترميم او التعديل والإضافة قبل الشروع في أي إنشاءات تفادياً للجزاءات وتحقيقاً لتطلعات الأمانة نحو مدينة منظمة وجميلة وخالية من مظاهر المخالفات والعشوائيات الإنشائية.