الرأي - الرياض  

إستكملت المملكة إجراء التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية الذي أجرته في شهر مارس ٢٠١٧، لتضع نفسها بين 50 دولة اكملت الإجراء.

وتُعتبر اللوائح الصحية الدولية مجموعة التدابير والإجراءات الملزمة قانوناً لدول العالم بغرض الحماية من المخاطر المهددة للصحة العامة والحيلولة دون إنتشار الأمراض على الصعيد الدولي ودون الإخلال بكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد.

وقد نجحت وزارة “الصحة” في بلوغ تلك المرحلة عبر خطوات بدأت في عام 2005م حينما صدرت اللوائح الصحية الدولية والتزمت المملكة رسمياً مع بقية دول العالم بتطبيقها، فيما دخلت اللوائح حيز التنفيذ الفعلي في المملكة والعالم عام 2007م، وفي عام 2014م أكملت المملكة القدرات الأساسية اللازمة لتطبيق اللوائح، وأعلنت إستيفاءها للشروط بعد تفشي وباء الايبولا في غرب أفريقيا عام ٢٠١٤م ، حيث تبينت الحاجة لتقوية تطبيق وتقييم اللوائح الصحية الدولية في كل الدول.

وقد إتفقت دول العالم على إستحداث آلية تقييم جديدة يتم فيها إجراء تقييم خارجي طوعي مستقل لقدرات الدول على تطبيق اللوائح الصحية الدولية في 19 مجالاً تقنياً تحت ثلاثة محاور رئيسة، تشمل ( قدرات الرصد للمخاطر المهددة للصحة العامة، قدرات الاستجابة للمخاطر المهددة للصحة العامة، وقدرات الوقاية من للمخاطر المهددة للصحة العامة) ، كما تبع ذلك إعداد وتنفيذ خطة وطنية مبنية على نتائج التقييم لسد الثغرات والحفاظ على المنجزات المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية.

وقد إستكملت 50 دولة إجراء التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية ومنها المملكة التي أجرت التقييم في شهر مارس 2017 وصدر التقرير النهائي وتم نشره على موقع منظمة الصحة العالمية حيث

أظهر التقييم تحقيق المملكة بتفوق القدرات اللازمة في معظم المجالات التقنية ال 19 حيث أظهر التقييم مستوى عالي الإستعداد في المملكة مقارنة بجميع دول المنطقة التي إشتركت في التقييم ، كما أظهر التقييم بعض الفرص لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة ومنها التنسيق والإتصالات بين القطاعات المعنية بالصحة العامة، ومكافحة ورصد الأمراض الحيوانية المنشأ والسلامة الحيوية والأمن البيولوجي ونظام المختبرات الوطنية.

وتعكف “الصحة” بالعمل مع شركائها داخل وخارج المملكة على إعداد خطة عمل وطنية، مدعمة بمؤشرات أداء للحفاظ على الجودة والكفاءة في المجالات التقنية التي تتفوق فيها المملكة ولتحسين المجالات التي أظهر التقييم حاجتها للتحسين.

وتقتضي الخطة إجراء تقييم ذاتي مدعم بفرضيات تحاكي أنواعاً مختلفة من الأحداث والطوارئ المهددة للصحة العامة ويتبع ذلك إعادة التقييم الخارجي المشترك خلال السنوات الثلاث القادمة.