أشاد رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي بالتقرير الربعي الذي أصدرته وزارة المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ «2018م»، مؤكداً على أنه تضمن العديد من المؤشرات والبيانات بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.،مشيراً إلى أن التقرير تضمن معاني كبيرة ودلالات إقتصادية وإجتماعية عظيمة حيث اكد على أهتمام القيادة الرشيدة بدعم التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) مما يزيد من حجم الاقتصاد والاستثمارالوطني واستمرار نموه .
بدوره أشار المهندس إبراهيم بن محمد فلقي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها إلى أن التقرير الربعي به العديد من الأرقام ذات الدلالة المالية والتي تشير لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ «2018م»، فقد بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة «67 %» عن الربع المماثل من العام الماضي.وإجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة «34 %» مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.والعجز في الربع الثاني 7.361 مليارات ريال، حيث انخفض معدل العجز نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات.
بينما أوضح الأستاذ عبد العزيز بن سعيد المغترف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها أن المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ يدل على تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل ، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، مما يحقق زيادة في العوائد ويؤدي بطبيعة الحال إلى دعم تنويع مصادر الدخل الوطني، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات اسعار النفط العالمية، مما ينتج عنه زيادة فرص العمل للسعوديين، ، وكذلك تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة .
من جانبه أكد أمين عام غرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران على أن التقرير الربعي يتسم بالكفاءة والشفافية وهو النبراس الذي تسير عليه ميزانية الدولة حيث أن المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ « «2018م»، فقد بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة «43 %» مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ، وهذه بادرة إيجابية لما تحمله من زيادة متوقعة في المشاريع التنموية التي ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن وتؤدي إلى التحسن في الاقتصاد الوطني على المدى الطويل والقصير ..