يقدم المجتمع السعودي استعداده دائماً وابداً في كل حدث وجاهزيته بطاقمه الفوري لتقديم الخدمات الإنسانية، والاجتماعية، والتطوعية، والخيرية، التي تقدم بأعلى إمكانيات ومستوى من الوفاء والحب للجانب المجتمعي، والإنساني متى ما دعت الحاجة الماسة لذالك.
وفي ظل جائحة كورونا التي أثارت الرعب والقلق في نفوس البشريه فأصابت العالم بنوع من الجمود والإنطواء من أجل المساعدة على الحد الگبير من انتشار العدوى بشكل سليم بين الناس، والذي أدئ بدوره إلى حالة من الإنكماش الإقتصادي المفروض لأجل التعايش مع هذه الجائحة ومحاولة تصفية المجتمع من انتشار الحالات المصابة.
إظهار الحاجة إلى وجود جهاز يعمل على إلتماس إحتياجات المواطنين والمقيمين، والعمل بأتقان وحرص وعناية فائقة من أجل توفير المتطلبات، والإحتياجات الأساسية، والصحية، لتحقيق ما يهدف إليه بشكل ناجح وقوي.
فقد دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة العمل التطوعي، التي تثري التكامل المجتمعي، وأيضاً تسهم في التنظيم، والتفعيل على أرض الواقع، مما يسهم في تمكين العمل التطوعي من خلال تكامل ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين، وتوثيقها من جانب الجهود التطوعية التي تشيد بها، وتصيب سهامها للأهداف التي تتطلب دعم جهود تحقيق رؤية المملكة 2030، للوصول إلى تنمية مستدامة في جميع المجالات، وتحديداً بأوقات الأزمات مثل أزمة كورونا التي نمر بها الان.
كما انها أسهمت المنصة في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا الغالية لتكون جزءاً يشار له البنان، مؤكداً أن المرحلة الحالية أو القادمة تحتم على الجميع العمل على قدم وساق سوياً بشكل مترابط ومتكامل، وذلك لخدمة الوطن والمجتمع.
كما أنها أطلقت هذه المنصة في ظل الظروف الراهنة التي مرت بها السعودية والعالم اجمع الذي حتماً يقف في مكافحة خطر فيروس كورونا، فـ تأمل الوزارة أن تسهم المنصة في تضاعف الجهود الوطنية لتقليل أضرار الجائحة من خلال تفعيل العمل التطوعي بشكل عالي، وتحفيز ما يملك المتطوعين والمتطوعات من قدرات وطاقات في وطن الخير والعطاء والإنسانية.
فقد خصصت الوزارة مبلغ ما يقارب 7 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ودعم منشآت القطاع الخاص، وتفعيل النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف من جانب أخر.
العمل التطوعي بهيكلة منظومية عالية الجودة يخضع لحوكمة دقيقة وواضحة، فـ هو الهدف في هذا الوقت الحالي، حيث كمل بتوجيه الجهود الفعالة لدعم القطاعات ذات الإحتياج الأكبر سيساهم إلى التحكم بإتقان عملي في الإدارة لهذه الأزمة، مع الأخذ في الحسبان حالة المخاطر التي يمر بها العالم بشكل عام، حتى تحقق هذه الأعمال من الأهداف التي حرصت عليها الحكومة الرشيدة، وتحقق المواءمة مع أثبات رؤية المملكة 2030 في الإنجاز، وأيضاً تطلعات القيادة السامية.
هناك كثير من الفئات التي يجب أن يتطلع لها العمل المجتمعي والتطوعي، فمن أولئك الذين فقدو مصادر الدخل الذي يقتاتون منه، إلى الإخوة المقيمين والعاملين على هذه الأرض ممن يعيشون بيننا، إلى الأسر التي لا عائل لها مطلقاً ، ولذلك من الضروري فتح المجال أمام الشركات، ورجال الأعمال، للمشاركة من خلال مسؤليتهم الاجتماعية في نهوض ومساندة المجتمع، وإقتداءاً بما قدمته الدولة الرشيده في هذا المجال، حيث خصصت كثيراً من الدعم والمساندة لتحقيق آثار أزمة كورونا على المجتمع والقطاع الخاص والمقيمين في المملكة، كما أسهمت في دعم الجهود الدولية في التطوير والتنمية لإكتشاف لقاحات لهذا الفيروس من خلال المنصات الدولية، لهذا أرى الفرصة سائحة وبقوة لتفعيل الدور المجتمعي والتطوعي بشكل أكبر في سبيل استبقاء إدارة هذه الأزمة والخروج بنموذج وطني عالي القيمة لتحقيق المصالح العامة وهذا ما ظهر في تأسيس وتفعيل ريادة العمل التطوعي في ظل الجائحة.