ووصف رئيس جمعية حماية المستهلك الممارسات التي يقوم بها بعض التجار بأنها لا أخلاقية, كاشفا عن خطة تعتزم الجمعية تنفيذها لإيقاف موجات الغلاء المستمرة بسبب مطامع بعض التجار,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الأحد.

وأكد أن الجمعية ستقف بقوة ضد هذه الممارسات التي يقوم بها البعض في ترصدهم واستغلالهم لأي قرارات حكومية تصب في مصلحة المواطن لرفع الأسعار دون مبررات ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط.

وأشار الدكتور ناصر التويم إلى أن الجمعية ستتخذ عدة إجراءات في القريب العاجل بعد تنظيمها لشؤونها القانونية في ظل ما مرت به الفترة الماضية من إشكالات استدعت عقد جمعيتها العامة وتعيين مجلس جديد لإدارتها.

الحد من هذه التجاوزات:

وبين أن الجمعية تقوم حاليا بدراسة مستوفية لحملات رفع الأسعار التي يقوم بها التجار في بعض السلع, كاشفا عن عمله على خطة وصفها بخارطة طريق تتكون من تسعة بنود للعمل على الحد من هذه التجاوزات.

وأشار إلى أن الجمعية رصدت الكثير من التجاوزات ولديها العديد من الأسماء التي ستتعامل معها قانونيا وترفع أمرهم للجهات المختصة لكشف هويتهم كما نصت الأوامر الملكية.

ولفت التويم إلى أن ما تم رصده من ارتفاع في أسعار السلع التموينية لا يتجاوز “جشع” البعض مستغلين التوقيت واستفادة المواطنين من الأوامر الملكية بصرف مرتب شهرين ووضع حد أدنى للأجور.

إلغاء أدوار الوسطاء:

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعيات التعاونية وجمعية المستهلك ستتعاون فيما بينها لتنظيم الأسواق وإلغاء أدوار الوسطاء والموزعين الذين يعتبرون على حد وصفه أكبر المتلاعبين بالأسواق.

ولفت إلى أن الجمعية ستقوم بحملات خلال الفترة المقبلة لتحديد الجهات المسئولة عن ارتفاع الأسعار, وتوعية المستهلكين بدورهم في محاربة هذه الممارسات.