اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم الشريف على هيئة كبار العلماء تضمين الفتاوى التي تصدر من اللجنة الدائمة بيان إن كان هناك خلاف وجيه معتبر بين العلماء في مسألتها لكي لا يصادر الرأي الآخر المعتبر.

وقال الشريف لدى مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء اليوم الاثنين أنه باتفاق العلماء أن مسائل الفقه فيها ما هو ظني يقبل الخلاف ومنها يقيني لا يقبل الخلاف، والتفريق بين النوعين يترتب عليه أحكام عديدة عملية تهم الناس مثل الإلزام بالفتوى.

وأضاف الشريف: فالمسألة التي فيها خلاف معتبر لا يصح الإلزام بها بإجماع العلماء، كذلك لا يصح الإنكار فيها فمن أخذ بالقول المخالف لفتوى اللجنة الدائمة اجتهادا أو تقليداً لأحد العلماء المعتبرين لا يجوز الإنكار عليه ولا إلزامه وهذا أيضاً بإجماع العلماء.

وقال الشريف الذي سيقدم توصية إضافية لدراستها من قبل اللجنة الإسلامية والقضائية بهذا الشأن ” التوسعة على الناس بذكر الخلاف المعتبر مع عالمية الخطاب الإسلامي أمر ضروري”.

من جهته طالب حمد القاضي بإنشاء أقسام نسائية في هيئة كبار العلماء أو الرئاسة تقوم عليها بعض الفقيهات والأكاديميات المتخصصات ولديهن علم شرعي ليجبن على أسئلة المستفتيات الخاصة لرفع الحرج عنهن وحفظ خصوصيتهن.

وقال القاضي ” الشأن الديني لا يهم الرجل وحده فقط بل يهم المرأة فمن حقها الاستفسار عن أمور دينها، وهناك حرج على المرأة في الاتصال والاستفتاء عبر وسائل الإعلام في مسائل خاصة جداً “.

وأضاف القاضي: يوجد فقيهات وعالمات وطالبات علم شرعي يستطعن الإجابة على أسئلة المرأة وبالتالي رفع الحرج عنها، ولو ترك الأمر للأسئلة المكتوبة لتأخر الرد نظراً للضغط الكبير على اللجنة الدائمة والمفتي، فالأولى أن تجيب المرأة أختها المرأة مما يعني رفع الحرج عنها وكذلك تخفيف العبء على اللجنة.
أما العضو محمد عمرو فطالب عبر توصية سيقدمها للجنة الإسلامية بإنشاء أقسام للترجمة تحت مظلة الرئاسة وتعيين مترجمين باللغات الحية بهدف تحريك ودعم حوار الحضارات، فيما أقترح العضو عبد الله الحربي فصل البحوث عن الرئاسة قوال أن نسبة البحوث لاتتجاوز 10 في المائة من أعمال الرئاسة.

من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي(30ـ1431) وأعتبر أعضاء رصد نحو 15% من موظفي الدولة مابين غائب ومتأخر مشكلة معضلة ويجب معالجتها، وقال سعيد الشيخ أن الفساد الإداري والمالي يعد أحد أهم العناصر في تردي الأجهزة الحكومية، فيما دعا عضو إلى تشكيل إدارة لمتابعة المشاريع المتعثرة.
نائب رئيس اللجنة التعليمية الدكتور محمد آل ناجي تحدث في مداخلته عن بعض الملاحظات التي رصدتها الهيئة ومن ذلك وجود خزانات مياه غير نظيفة في بعض المدارس ومباني محتملة السقوط ، وأشار إلى أن التقرير أظهر مؤشر البيروقراطية في إدارة الجوازات حيث ذكر أن منسوبيها يضطرون في بعض الأحيان إلى شراء إعاشة للموقفين على حسابهم الخاص لأن السلفة المخصصة لا تكفي وطلبها يحتاج إلى وقت وهذا يبرز أهمية تبسيط الإجراءات في التعاملات الحكومية .

وأضاف آل ناجي : لقد ورد في تقرير الهيئة تساهل بعض المسئولين في استخدام سيارات الدولة في غير ما خصصت له وتسليمها للصغار بل وللخدم والسائقين وربما أيضاً السفر بها خارج المملكة.

ويرى آل ناجي ألا تقف الرقابة والتحقيق عند كشف الملاحظات ومواطن الخلل وقال عن فائدة تقريرها في الإصلاح ضعيفة بسبب غياب المعايير العلمية المحددة التي يمكن من خلالها مراقبة أداء الأجهزة الحكومية، وغياب آليات المحاسبة والمسائلة عن التقصير وآليات لتقويم الخلل

ودعا الدكتور خالد العواد إلى التعامل مع معلومات تقرير هيئة الرقابة على أساس أنه عينة فقط وليس عرف أي أن الحال أسوأ مما في التقرير والوضع صعب جداً وقال العواد” المجلس مسؤل أمام ولي الأمر عن مراجعة الحالة الرقابية في الأجهزة الحكومية وإعادة بناء الأجهزة الرقابية”.