وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم “تهمة التخابر منذ 2002 وحتى أبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية”، وقالت “إن (المتهمين) تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية ويلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وذكرت أن المتهمين “طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد بأن طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين”، يأتي ذلك بينما توترت العلاقات بين إيران والبحرين بعد أن انتقدت طهران نشر قوات من مجلس التعاون الخليجي في البحرين ما دفع البلدين لسحب سفيريهما في كل منهما.