24/04/2011
علي عبدالله صالح “مستعد للتنحي مقابل عدم الملاحقة”
قبل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن خطة سياسية طرحها مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة السياسية في البلاد.
وسوف يحصل علي عبد الله صالح بالمقابل على حصانة من الملاحقة القانونية.
وقال سلطان البركاني نائب امين عام حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس كتلته البرلمانية ان “المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وافقوا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بكاملها”.
ونسبت وكالة أنباء رويترز إلى ياسين نعمان أحد زعماء المعارضة القول إنه يرحب بالإعلان ولكنه لن يشارك في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.
وكانت المعارضة ترفض منح علي عبدالله صالح وأفراد عائلته حصانة من الملاحقة القانونية.
وتنص المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية على عشر خطوات تنيفذية لنقل السلطة سلميا في اليمن في مقدمتها أن يوقع اتفاق بين السلطة والمعارضة ومنذ لحظة التوقيع يكلف الرئيس المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل طرف ثم تبدأ الحكومة المشكلة بتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
وفي اليوم التاسع والعشرين من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب وبمشاركة المعارضة قانونا يمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
ثم يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور اليمني وبعدها يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية لإعداد دستور جديد للبلاد وبعد اكتماله يطرح للاستفتاء الشعبي.
وفي حالة إجازة الدستور الجديد في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
وبعد الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
وتكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.
ترحيب أمريكي
ورحبت البيت الأبيض في بيان صدر عنه بالإعلان، وحث جميع الأطرف على إنجاز نقل سلمي سريع للسلطة.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض في بيان “نرحب باعلان الحكومة اليمنية
والمعارضة موافقتهما على مبادرة مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة السياسية
بشكل سلمي ومنظم”.
واضاف ان “الولايات المتحدة تدعم انتقالا سلميا للسلطة في اليمن يلبي تطلعات
الشعب اليمني”.
ودعا المتحدث “كل الاطراف الى التحرك بسرعة لتطبيق بنود الاتفاق ليتمكن الشعب اليمني من تحقيق الامن والوحدة والرخاء التي شعى اليها بشجاعة ويستحقها”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر صرح ان “الرئيس صالح عبر عن نيته اجراء انتقال سلمي للسلطة”، وقال “ينبغي تحديد توقيت وشكل هذه العملية عن طريق الحوار ومباشرتها على الفور”.
واضاف “ينبغي ان تشارك جميع الاطراف, بمن فيهم الشباب, في عملية شفافة تهدئ المخاوف المشروعة للشعب اليمني وتلبي تطلعاته السياسية والاقتصادية, ودعوته لاحالة من يقومون بقمع التظاهرات الى العدالة, وبسرعة”.
واكد تونر انه “لا يمكن ايجاد حل لمشاكل اليمن بالاجراءات الامنية بما في ذلك تبني قوانين طوارىء”.
واضاف “لن نطلق تكهنات بشأن خيارات الشعب اليمني او نتائج حوارهم السياسي ويعود الامر في نهاية المطاف الى شعب اليمن ليحدد كيفية حكم بلده”
قبل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن خطة سياسية طرحها مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة السياسية في البلاد.
وسوف يحصل علي عبد الله صالح بالمقابل على حصانة من الملاحقة القانونية.
وقال سلطان البركاني نائب امين عام حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس كتلته البرلمانية ان “المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وافقوا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بكاملها”.
ونسبت وكالة أنباء رويترز إلى ياسين نعمان أحد زعماء المعارضة القول إنه يرحب بالإعلان ولكنه لن يشارك في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.
وكانت المعارضة ترفض منح علي عبدالله صالح وأفراد عائلته حصانة من الملاحقة القانونية.
وتنص المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية على عشر خطوات تنيفذية لنقل السلطة سلميا في اليمن في مقدمتها أن يوقع اتفاق بين السلطة والمعارضة ومنذ لحظة التوقيع يكلف الرئيس المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل طرف ثم تبدأ الحكومة المشكلة بتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
وفي اليوم التاسع والعشرين من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب وبمشاركة المعارضة قانونا يمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
ثم يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور اليمني وبعدها يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية لإعداد دستور جديد للبلاد وبعد اكتماله يطرح للاستفتاء الشعبي.
وفي حالة إجازة الدستور الجديد في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
وبعد الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
وتكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.
ترحيب أمريكي
ورحبت البيت الأبيض في بيان صدر عنه بالإعلان، وحث جميع الأطرف على إنجاز نقل سلمي سريع للسلطة.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض في بيان “نرحب باعلان الحكومة اليمنية
والمعارضة موافقتهما على مبادرة مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة السياسية
بشكل سلمي ومنظم”.
واضاف ان “الولايات المتحدة تدعم انتقالا سلميا للسلطة في اليمن يلبي تطلعات
الشعب اليمني”.
ودعا المتحدث “كل الاطراف الى التحرك بسرعة لتطبيق بنود الاتفاق ليتمكن الشعب اليمني من تحقيق الامن والوحدة والرخاء التي شعى اليها بشجاعة ويستحقها”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر صرح ان “الرئيس صالح عبر عن نيته اجراء انتقال سلمي للسلطة”، وقال “ينبغي تحديد توقيت وشكل هذه العملية عن طريق الحوار ومباشرتها على الفور”.
واضاف “ينبغي ان تشارك جميع الاطراف, بمن فيهم الشباب, في عملية شفافة تهدئ المخاوف المشروعة للشعب اليمني وتلبي تطلعاته السياسية والاقتصادية, ودعوته لاحالة من يقومون بقمع التظاهرات الى العدالة, وبسرعة”.
واكد تونر انه “لا يمكن ايجاد حل لمشاكل اليمن بالاجراءات الامنية بما في ذلك تبني قوانين طوارىء”.
واضاف “لن نطلق تكهنات بشأن خيارات الشعب اليمني او نتائج حوارهم السياسي ويعود الامر في نهاية المطاف الى شعب اليمن ليحدد كيفية حكم بلده”
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/79941.htm
