وفي الرياض وفي حائل وفي المنطقة الشرقية، وصباح كل يوم, كما تقول صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الجمعة, تظهر منطقة جديدة، نفدت كميات الشعير في أسواقها، بعضها منذ أيام، والبعض الآخر من أسبوعين أو أكثر.

والاتهامات تُتبادل حتى لا تكاد تستقر على جهة، فالتجارة تلقي باللوم على تلاعب بعض التجار بالأسعار، والتجار يكيلون الاتهامات للوزارة، والموزعون يدمغون التجار بالتهمة، ومربو الماشية لايستثنون أحدا، ويقولون أنهم وحدهم الذين يقعون بين حجري الرحى.

ويخشى مربون للماشية، من أن تكون الحلول لمواجهة الأزمة الخانقة التي يفرضها نقص الشعير وارتفاع أسعاره، حلول وقتية، خاصة في ظل المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الشعير مستقبلاً بسبب ظروف مناخية وطبيعية تتعرض لها مناطق الإنتاج الرئيسة.

المالية وفتح باب الاستيراد:

وزارة المالية بدورها تؤكد بأن قرارها فتح باب الاستيراد لجميع التجار سيعمل على توفر الشعير وتخفيض الأسعار بصورة ملحوظة، وأن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو لكسر الاحتكار، بعد أن شهدت السوق المحلية شبه احتكار وارتفاعاً في الأسعار.

و شددت على أنها تنسق مع عدد من الموردين للاستفادة من مراكزهم وإمكاناتهم لتعبئة وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة، وذلك لمواجهة المشكلة المؤقتة المتمثلة في عدم توفر أجهزة التعبئة وإمكانات التوزيع، مبينة أن التنسيق سيسهم في توفيره بالكميات التي تحتاج إليها السوق عند الأسعار المحددة.

وأشارت الوزارة إلى أن استيراد الشعير متاح لجميع المستوردين وفقا للترتيبات التي أقرت من قبل المقام السامي ومن مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلية بالكميات الكافية وبالسعر المحدد.

التهديدات لم تفلح في تطويق أزمة الاحتكار:

وبينما تهددّ وزارة التجارة بين الحين والآخر بتشديد الرقابة على الأسعار وتطبيق أقصى العقوبات بحق المتلاعبين بالأسعار، إلا أنه يبدو أن هذه التهديدات لم تفلح بتطويق أزمة الاحتكار وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وأمام ذلك، يطالب مربو الماشية بحلول سريعة ونهائية لمشكلة ظلت تمثل تهديداً لا يبارح عقولهم بسبب توقعه في كل لحظة وفي كل حين، معتبرين أن توفر الشعير، بصورة دائمة وبأسعار معقولة، عامل مهم لاستقرار الأسعار.

ويقول مستثمرون إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى عزوف الكثير من المواطنين عن تربية المواشي، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق, حيث اضطر بعض المربين إلى بيع بعض المواشي لسد احتياجات الحيوانات للغذاء وتغطية المصروفات والخسائر نتيجة ارتفاع الأسعار.

وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أصدر مطلع العام الحالي قراراً بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، واعتبر القرار، مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستورديــن نسبــة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من كلفة الاستيــراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريــغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كغم مــن الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحــدد ضمن قرار مجلس الوزراء، وهو 4 ريالات للكيــس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.