وقد أدى صدور هذا الحكم الذي يعتبر الأول من نوعه منذ أحداث تسعينيات القرن الماضي التي عصفت بالبحرين إلى تأهب أمني في الكثير من المناطق التي عادة ما تشهد اضطرابات أمنية.
ففي جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة مسقط رأس أحد المحكوم عليهم بالإعدام خرجت مسيرة إلى الشارع العام، إلا أن قوات الأمن المدعومة بآليات الجيش البحريني تصدت لها وأطلقت عليها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.
ووفق شهود عيان فإن عددا من المتظاهرين أصيبوا باختناقات نتيجة استنشاقهم للغاز. وذكر الشهود للجزيرة نت أن قوات الأمن داهمت عددا من المنازل في المنطقة واعتقلت عددا من المواطنين، قبل أن تنسحب إلى الشوارع الرئيسية بالجزيرة.
كما خرجت مسيرات احتجاجية بعد صدور حكم الإعدام في مناطق الدير وكرزكان، لكن قوات الأمن فرقتها بعد ما أطلقت عليها الغازات المدمعة.

تعزيزات أمنية
أما في قرى المحافظة الشمالية, فقد عززت قوات الأمن البحرينية من وجودها تحسبا لأي تحرك للمتظاهرين في الشارع العام المتجه شرقا إلى العاصمة المنامة، وذلك بعد دعوة وجهها ناشطون في ائتلاف 14 فبراير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للخروج في مسيرات.
وفي أول رد فعل على الأحكام، دعت جمعية الوفاق الوطني المعارضة في بيان -تسلمت الجزيرة نت نسخة منه- المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري بالآليات المقررة في الأعراف الدولية والحقوقية لوقف هذه الأحكام.
وتوقع الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان أن تزيد الأحكام من الأزمة السياسية التي وصفها بالقاسية “نتيجة لوجود قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) ومنع التغطية الإعلامية، فضلا عن أنه لا أحد يعرف كيف جرت هذه المحاكمات التي تستغرق أكثر من سنة في الدول الأخرى لضمان العدالة للمتهمين”.
وأضاف للجزيرة “خلال الأحداث الأخيرة سقط 23 من المتظاهرين، ولم نسمع عن تحقيق أو محاكمة للمتسببين في مقتلهم”.

الظواهر الأمنية
كما أكد سلمان أن خطاب جمعية الوفاق قائم على الإطار السلمي والحلول السياسية, قائلا في الوقت نفسه “إن العلاج الأمني والظواهر الأمنية هي التي تحكمنا حاليا”.
واضاف أن المشهد في البحرين يتمثل بوجود آلاف من الشباب لا يستطيعون النوم في بيوتهم بسبب مداهمات قوات الأمن اليومية لهم، إضافة إلى تعرض آلاف آخرين لتحقيقات يومية.
يأتي ذلك بينما يتوقع أن يشهد اليوم الجمعة مسيرات احتجاج في مختلف القرى والمناطق بما فيها العاصمة المنامة, وذلك ردا على قرار المحكمة.